مقال لأبوالعز الحريرى : السيسي وعودة نظام مبارك

لم تكن ثورة ٢٥ يناير مصادفة او عملا ارتجاليا لكنها عملا مقصودا تراكميا على مدىً اثنين وأربعون عاما من المقاومة طوال عصر الردة والخيانة التي انصب خلالها إجرام السادات ومبارك وحزبهما الرسمي (الحزب الوطني) والحزب غير الرسمي (حزب الاخوان والسلفيين)، هؤلاء جميعا الذين تبنوا ونفذوا سياسات معادية للوطن والشعب في كل المجالات الوطنية بالتفريط في استقلال وسيادة الوطن علي ارضه وقراره ودفاعه عن حدوده واستقراره وأمنه الاقتصادي والاجتماعي، فأصبح نظام الردة في عداء للديمقراطية ولحريات الشعب وحقوقه، فإنعدمت الانتخابات الديمقراطية النزيهة والرقابة المؤثرة بإلغاء او السيطرة علي منظمات المجتمع المدني (الاتحاد التعاوني للفلاحين والتنظيم النقابي العمالي والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية التعاونية).

والمحصلة انهيار شامل لكل المنظمات الاقتصادية وزيادة الديون وانتشار الفقر بين الشعب اقتصاديا واجتماعيا ومعرفيا، وأصبحت سياسات الاحتكار والنهب وترحيل الثروة هي السائدة، فيما عدا أقلية طفيلية احتكارية عميلة بطبيعة التكوين والمصلحة غير المشروعة، والمحصلة تدمير شامل للوطن لا تخفي كل مقوماته عن المواطن المتابع فضلا عن كبار المسؤولين وكبار ضباط وقادة الجيش والشرطة والطبقة الوسطى، وبدا ان قيادة الجيش والشرطة لا تستخدم فقط لحراسة ودعم نظام مارس تدميره للوطن بقدر ما هي جزء منه وخضعت الطبقة الوسطى للواقع ودارت بين الهروب من اداء واجبها في الدفاع عن الوطن والشعب او الالتحاق الذيلي بالإقلية المتحكمة وللأسف اختارت الذيلية فخانت نفسها وشعبها.

ومثل كل الشعوب الحية فرق شعبنا بين الجيش والشرطة كهيئات وطنية وبين اي قيادة تلتزم بحماية سلطة التفريط دون التزامها الأصلي برعاية الشعب وتوالت مقاومة الشعب (٤٢ عام) للتفريط في استقلال الوطن (كامب ديفيد)، وللدكتاتورية والنهب والاحتكار وتهريب الثروة بمئات المليارات سنويا لو وظفت للتنمية لخلقت عشرات الملايين من فرص العمل ونقلت مصر الي مصاف الدول المتقدمة التي سبقتنا والتي بدأت بعد حرب (١٩٧٣)، وتزايدت خبرات الشعب في المقاومة السلمية بشكل مكثف مع توالي الانهيارات وعجز النظام عن اخفاء الحقائق المرة فتزايد استخدامه لعنف الشرطة لقهر الشعب.

وجاءت (٢٥ يناير) ليفاجئ النظام بان الشعب قد خرج عن بكرة ابيه وانكسر البنيان العلوي للنظام الذي أسرع يلملم شتاته ويتكامل مجلس طنطاوي مع الاخوان والسلفيين المدعومين من الامريكان والصهاينة والأتراك وانقلب (مجلس طنطاوي) علي الثورة وألغي دستور (١٩٧١) بعد تعديله في ١٩ مارس بعشرة ايام فقط تمهيدا لتسليم "ام الدنيا" للإخوان والسلفيين وأصدر وثيقة الاستسلام الأولي لتحالف الاخوان والسلفيين (الإعلان اللا دستوري) النسخة التمهيدية من دستور طالبان (دستور ٢٠١٢) وهو جوهر دستور أفغانستان والعراق (صناعة أمريكية / صهيونية إخوانية).

وجاء الاختبار الأهم في حياة الجيش المصري، فالاختبار الاول هو الموقف الوطني الشامل لأحمد عرابي بميدان عابدين ١٨٨١، والموقف الثاني خروج مجموعة من شباب الجيش ضباط (صغار وليس جنرالات) بانقلاب علي الحكومة والملك وقيادة الجيش ١٩٥٢، وتبنيه لبرنامج الحركة الوطنية المصرية الذي هو برنامج تحرر وطني اقتصادي واجتماعي شامل لبناء الوطن لاستعادة مصر مكانها ومكانتها، لولا تكالب قوي الاستعمار والرجعية العربية والاخوان ١٩٦٧.

وفي ثمانية عشر عام أنجز الشعب الكثير الكثير الامر الذي جعل المصريين يتذكرون الثورة وزعيمها "عبد الناصر" النموذج الأنضج والأبهر لضباط امتلكوا الوعي والولاء المدرك لأمور ومتطلبات النهوض بالوطن، وأصبح محبوا مصر يشبهون به (من يتوهمون ان يكون المنقذ).

وعندما اصبح الوطن علي حافة الهاوية بعد اغتصاب الاخوان للسلطة بمساعدة مجلس طنطاوي، فكان على القيادة الجديدة للجيش في ٣ يوليو ٢٠١٣ ان تمتلك قدرة الموقف للتحرك والا سقط الجميع في الهاوية، وقد احسنت وتحركت (متأخراً) وهنا جاء المحك الذي يستلزم انحيازا اجتماعيا لفقراء الوطن بسياسات وبرامج تحقق مطالب الثورة والا فما هو الخلاف بين سياسات مفترض ان يطرحها اصحاب خارطة المستقبل؟، والا ما هو الفارق بينهم وبين سياسات مبارك ومجمل نظامه المستمرا حتي الان برعاية السيسي وشركاء السلطة؟.

حيث تتوافر لقيادة الجيش (وهذا المفترض) إمكانيات هائلة للرصد والبحث لتحديد السياسات المطلوبة للإنقاذ، فكل مؤسسات المجتمع تعج بالدراسات والأبحاث والنتائج الممكن اتباعها للإنقاذ ولديها أكاديمية ناصر ومراكز الأبحاث العسكرية والمدنية والباحثين كما ان دروس النهضة في العالم كله متاحة.

ولظروف كثيرة آلت السلطة الفعلية الي قيادة الجيش منذ 11 فبراير 2011 حتى الان، فكان مفترضا ان يقود الجيش امور البلاد لتحقيق مطالب وأهداف الثورة او علي الأقل يضمن تمكين الشعب من اختيار من يحققها، وتلك مهمة أساسية لقيادة أي جيش في مثل هذه الظروف لان مبرر وجود الجيش وأساس وجوده دعامتين أهمها وأكبرها وأولاها هو الوضع العام للوطن الى أن يوجد نظام ديمقراطي حيث بدونه لا يمكن ان توجد مقومات او مبررات لوجود او قوة وكفاءة اي جيش ولان رعايتها وضمان قوتها ومتانتها أساس لقوة الوطن والجيش .. الامر كان يقتضي ان يكون الجيش مانعا صلبا امام استيلاء الاخوان وشركاؤهم علي السلطة ووقف التنفيذ الفعلي للمخطط الإخواني الاستعماري الثابت منذ نشأة الجريمة الإخوانية عام ١٩٢٨ والتي تزايدت منذ بداية القرن الواحد والعشرين نتيجة للانهيار المتوالي لنظام مبارك خلال السنوات الاخيرة وتزايدت وتيرته بعد بداية الثورة، على العكس مما كان يفترض بما كان يستتبع التحرك الذاتي المبكر لمجلس السيسي لمواجهة آثار "العدوان الطنطاوي / الإخواني / السلفي/ المدعوم استعماريا على كيان الوطن وإرادة الشعب"، دون انتظار للتحرك الشعبي.

لكن المجلس العسكري تباطئ في المواجهة ولم يتخذ الإجراءات المتطلبة لإزاحة نظام فاقد الشرعية اغتصب السلطة وكاد ان ينهي كيان الوطن ومؤسساته (الجيش وأشرطة والقضاء و...)، لولا ان تحرك الشعب ووضع الجيش بين خيارين اما أداء واجبه بإزاحة الأخوان أو التخلي عن أداء واجبه (وظيفته) وانهيار الوطن والجيش ذاته وهو امر جنائي لم يكن ليحدث دون محاسبة عسيرة لان قيادات اخرى من الجيش كانت فيما نعتقد سوف تتولي ذات المهمة فيما لو تخلت قيادة الجيش عن ادائها وتجربة ثورة يوليو أوضح مثال علي روح الالتزام الوطني لدي عموم الجيش الجنود قبل الضباط، ومن هنا نبع موقف المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولي الفريق السيسي الإعلان عنه وهو ليس موقف فردي بل موقف جماعي لقيادة الجيش في إطارها المحدد، وهو موقف يمتد تكوينه الي القيادات التالية لها والجنود لأنه لم يكن مجرد قرار تقليدي وإنما هو تعبير عن حياه او موت للوطن والشعب فهو رؤية وموقف وطني لا يرتبط فقط بمبادرة القيادة ويتجاوزها وربما يتصادق معها وان تأخرت عن ارتباك فقد راهنت القيادة علي الاستجابة الإخوانية علي مخرج لاستمرارها في السلطة بغير مخططها وهو اجراء "أكذوبة انتخابات رئاسية مبكرة" لو قبلتها الاخوان لتعقدت الأمور، لولا ان من الله علينا بغباء الاخوان ورفضهم، فلو اجريت الانتخابات لآتوا بالأصل (الشاطر) مكان الاستبن (مرسي) مما يجعل صدام الشعب مع الاخوان وحلفاؤهم في الداخل والخارج أمرا محتما (يشبه صراع التوتسي والهوتو في رواندا).

عموما مبادرة الشعب ونضاله ضد اخونة الوطن عامين ونصف وإنجازه في تمرد والثلاثين من يونيو والسادس والعشرين من يوليو هي الأساس الذي استند عليه المجلس الاعلي في اعلان خارطة المستقبل، ولعل القيادة ان تكون قد استوعبت الدرس الذي تكرر مرتين حين بادر الشعب فازاح عار مبارك عن قمة الوطن وجيشه بالطبع، ثم كرر ذات الموقف مع الاخوان وسكرتيرهم التنفيذي (مرسي) وهو موقف وارد ان يتكرر كموجة ثالثة للثورة اذا ما أبقت القيادة الجديدة علي استمرار جوهر نظام مبارك، لان الموقف الشعبي كان يقظا فلم تعترف طلائعه التقدمية بأية شرعية لاغتصاب السلطة بواسطة الاخوان وهو موقف ثابت للشعب قبل يوليو ١٩٥٢ وقبل ومع (٢٥) يناير ولن يقبلوه بعد خارطة المستقبل والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والسؤال للسيسي .. ما هو موقفك؟، مع من؟، وماهي سياساتكم؟.

اعلم انك لن تكون في الضمير الشعبي سوى مرشح الجيش، فهل تنحاز للشعب تعبيرا عن موقف إيجابي للجيش نفسه في سياق التزامه بقضايا الوطن والشعب؟، وان كان انحيازكم للشعب .. فما الذي يقدمه الجيش بواسطتكم تعبيرا عن خطأ طنطاوي باسم الجيش طوال (٢١ عام) مع مبارك ممثلا للجيش؟، هل كان خواء من الإدراك؟، ام ان برنامجكم هو نفس برنامج وسياسات مبارك التي التزم بها ورعاها باسمكم طنطاوي؟، وإذا لم يكن لكم موقف في السنين العجاف فهل لديكم سياسات وبرامج تعيد للشعب ما نهب وتبدأ فورا في تحسين احوال الناس خاصة ان الثروة المتاحة والمنكوبة هائلة مئات المليارات سنويا بدلا من مطالبة الجوعي بمزيد من الجوع عقدين بما يعني ٢٠ عام؟.

مع ان التحسن الفوري ممكن ....!!!

ابو العز الحريري

16-03-2014

البعض بدأ يدرك ميوعة المواقف, عقبال الباقى....