الميليشيات شبه العسكرية بالزى المدنى

أن اللجوء إلى الميليشيات شبه العسكرية بالزى المدنى لا يعنى تمرير أكذوبة أن أهالى يضربون فى أهالى، وأن مؤيدى الإعتصام ورافضيه يشتبكون وينجم عن ذلك ضحايا. إنما هى ممارسة معروفة للتغلب على المعوقات القانونية والإجرائية التى تحكم المؤسسات النظامية الأمنية، وتحريك عناصر غير محسوبة أو موظفة رسميا لدى هذه المؤسسات للتنصل من المسؤولية. إن الأشباح التى سماها الإعلام الرسمى «الطرف الثالث»، واكتشفنا أنه إسم خرافى للتغطية على ميليشيات الدولة العميقة. عبارة عن خمسة مستويات للميليشيات:  

1.   العناصر المعتقلة عسكريًّا داخل السجن الحربى، وتشير دلائل إلى احتمال أن يتم إغواء هؤلاء بالخروج والإعفاء من الجريمة فى مقابل مهام مهاجمة المعتصمين.

2.   الصف الثانى من مهاجمى الاعتصامات هم قطيع كبير من عناصر خطرة يعبّؤها الأمن الوطنى والمباحث العامة من العشوائيات والأحياء الشعبية القريبة. وهى العناصر ذاتها التى تم تسليحها «بعد استئمانها»، وتم منحهم سلاح أقسام الشرطة الذى قيل إنه سُرق فى أثناء أعمال اقتحام الأقسام خلال جمعة 28 يناير 2011.

3.   يكتمل مشهد بلطجية الداخلية، بمن يسمون بالمسجلين «خطر»، وهم الفئة الأوسع، وهم خلاف مَن يعرفون بالبلطجية «المرتزقين من العنف، والمستأجرين لممارسته»، لكن الإعلام دمج الجميع تحت بند «بلطجية»

4.   المسجلون «خطر» يشكلون تنويعة تضم أصحاب السوابق الإجرامية، كهجّامى المنازل، وقاطعى الطرق، ومروّجى المخدرات، والسارقين. وبوضعهم داخل هذا السجل، يصبحون رهنًا لنظام رسمى للمراقبة. وعادة ما يلزمون بمعاودة ضابط المباحث المكلف بالمراقبة

5.   شبكة المشبوهين، وهؤلاء ليسوا بلطجية أو أصحاب سوابق من المسجلين «خطر»، إنما هم عناصر تروج حولها سمعة الإجرام، دون إثبات ذلك بحكم قضائى. وعادة يسعى المبتدئون منهم لترويج سمعة الإجرام عن أنفسهم بحمل كنية غريبة «اسم تصييت»، من عينة «بسكوتة»، ذلك الذى تم تصويره يطلق الخرطوش على معتصمى العباسية، و«حموقة»، و«بزازة»، و«فرخة»، وغيرها. وهؤلاء جميعا يقعون تحت عين المراقبة من قبل المباحث العامة كنوع من الأمن الوقائى. ولذا يوجد لهم ملفات، باعتبارهم مجرمين محتملين.

يبقى هنا إشارة مهمة إلى أن بمثل هذه الميليشيات إرتكب البشير جرائمه فى السودان.. عبر عصابات معروفة بإسم «الجنجويد»، وهذا ما تكررفى سوريا مع شبيحة بشار الأسد ..