اندلاع احتجاجات شعبية معارضة للحكومة في أنحاء مصر بعد الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير.
28 يناير
مبارك يأمر قوات الجيش والدبابات بالانتشار في الشوارع.. الآلاف يرحبون بتدخل الجيش، الذي يعتبر على نطاق واسع قوة محايدة في السياسة على النقيض من الشرطة، التي يتم نشرها بشكل دائم لقمع المعارضة.
31 يناير
حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية، ونائب الرئيس الجديد عمر سليمان يقول إن مبارك كلفه بالحوار مع القوى السياسية.
2 فبراير
آلاف المؤيدين للرئيس المخلوع يهاجمون المعتصمين في ميدان التحرير بالخيول والجمال، وآخرين يقذفونهم بالمولوتوف من فوق أسطح العمارات، في معركة استمرت منذ عصر الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح الخميس.
4 فبراير
الآلاف يتجمعون في ميدان التحرير بوسط القاهرة في “جمعة الرحيل”، للضغط على مبارك كي يتنحى عن الحكم.
10 فبراير
مبارك يقول إن الحوار الوطني قائم وينقل سلطاته إلى نائبه.
11 فبراير
مبارك يتنحى عن الحكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي يتولى السلطة.
22 فبراير
طنطاوي يعين حكومة جديدة لكن جماعة الإخوان المسلمون وغيرها من القوى يطالبون بتطهيرها من الوزراء، الذين ينتمون لعهد مبارك.
3 مارس
استقالة حكومة رئيس الوزراء أحمد شفيق والمجلس العسكري يكلف وزير النقل الأسبق عصام شرف بتشكيل الحكومة.
19 مارس
المصريون يوافقون بأغلبية كبيرة في استفتاء عام على تعديلات دستورية تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
23 مارس
مصر توافق على قانون الأحزاب السياسية، الذي خفف القيود التي كممت الحياة السياسية في عهد مبارك.
8 أبريل
الآلاف يحتجون في ميدان التحرير ضد التأخير في محاكمة مبارك.
3 أغسطس- بدء محاكمة مبارك، حيث دخل قفص الاتهام مستلقيا على سرير، ونفى الرئيس السابق التهم الموجهة إليه بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين وإساءة استغلال السلطة.
10- 9 أكتوبر
مسيحيون يصبون غضبهم على الجيش بعد مقتل 25 مسيحيا على الأقل، عندما فضت القوات احتجاجا.
18 نوفمبر
آلاف الغاضبين من الحكم العسكري يحتجون في ميدان التحرير ومدن أخرى. واستقالة حكومة شرف بعدها بثلاثة أيام.
22 نوفمبر
طنطاوي يدلي بخطاب أعلن فيه قبول استقالة حكومة شرف وأنه ملتزم بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012، بعدما كانت التوقعات تشير إلى إجرائها في أواخر 2012 أو في 2013.
25 نوفمبر
الآلاف يحتشدون بميدان التحرير ويطالبون بإنهاء الحكم العسكري في أكبر تجمع للمتظاهرين خلال أسبوع من الاحتجاجات شهد أعمال عنف أسفرت عن مقتل 42 شخصا. المجلس العسكري يكلف كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكان الجنزوري رئيسا للوزراء في عهد مبارك بين عامي 1996 و1999.
28 نوفمبر
الملايين يدلون بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، التي أجريت على ثلاث مراحل انتهت يوم 19 يناير 2012.
23 ديسمبر
الآلاف يحتشدون في شوارع القاهرة ومدن أخرى لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة، ويعبرون عن غضبهم بعد مقتل 17 شخصا خلال احتجاجات على مدى عدة أيام.
3-4 يناير 2012
الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمون يحصل على أكثر من 40 % من مقاعد المجلس، يليه حزب النور السلفي، الذي حصل على أكثر من 20 % من المقاعد.
16 يناير
مصر تقول إنها طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة مليار دولار للمساعدة في سد العجز في الموازنة، الذي اتسع بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
23 يناير
مجلس الشعب الجديد يعقد أولى جلساته وانتخابات مجلس الشورى تبدأ في فبراير.
17 أبريل استبعاد عشرة ممن تقدموا بطلبات للترشح بانتخابات الرئاسة، من بينهم نائب مبارك السابق ورئيس مخابراته عمر سليمان ومرشح الإخوان خيرت الشاطر، والإخوان يقدمون بديله محمد مرسي مرشحا لهم.
23 و24 مايو
إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
28 مايو
لجنة الانتخابات تعلن أن مرسي وشفيق سيخوضان جولة الإعادة في 16 و17 يونيو. لكن متظاهرين غاضبين من خوض شفيق لجولة الإعادة أشعلوا النار في مقر حملته الانتخابية.
2 يونيو
الحكم على مبارك بالسجن المؤبد لدوره في قتل متظاهرين.
13 يونيو
مصر تصدر مرسوما يسمح للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية باعتقال المدنيين في خطوة قال منتقدون إنها محاولة لإعادة حالة الطواريء، التي طبقت لعقود وانتهى أجلها في 31 مايو.
البرلمان يوافق على تشكيل جمعية لصياغة دستورجديد. وكانت المحاولة الأولى قبل ذلك قد واجهت انتقادات لشمولها على عدد كبير من الإسلاميين. غير أن قائمة المئة واجهت أيضا انتقادات فورية من ليبراليين ومسيحيين.
14 يونيو
المحكمة الدستورية تقضي بحل البرلمان قبل يومين من جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة. وانتقد إسلاميون وليبراليون ما وصفوه بانقلاب قادته المؤسسة العسكرية. وقضت المحكمة أيضا بعدم دستورية قانون كان من شأنه حرمان أحمد شفيق من خوض الانتخابات.
16-17 يونيو
الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.
No comments:
Post a Comment