June 5th, 2012
هى لجنة صغيرة مكونة من ستة أشخاص فقط، لكنها استطاعت أن تُحبط عشرات الملايين من البشر فى داخل الوطن وخارجه، إذ تم اختيار أعضاء اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية بطريقة عجيبة، تجعلنا نتساءل: كيف تم تجميع كل هؤلاء معًا؟ !
· رئيس اللجنة، فهو رئيس المحكمة الدستورية، المستشار فاروق سلطان، وكان ضابطًا بالقوات المسلحة، وعمل فى القضاء العسكرى، ثم خرج من الجيش برتبة مقدم، لينتقل -فجأة- إلى سلك القضاء المدنى! وكان مسؤولًا عن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، واصطدم مع أعضاء النقابة حين رفض تنفيذ الأحكام القضائية التى أقرت إجراء الانتخابات فى النقابة، وله خلافات مع المحامين أيضا! وقد تمت ترقيته -فجأة- لمنصب مساعد أول وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، وتردد كثير من الأقاويل بأن ترقيته جاءت مكافأة له! حيث رأى البعض أن تلاعبًا حدث فى نتائج الانتخابات نتيجة لتدخل قيادات من الحزب الوطنى فى العملية الانتخابية. وفى مدة لا تتجاوز شهرين تم نقله -فجأة- إلى درجة مستشار بالمحكمة الدستورية. ثم تعيينه بقرار جمهورى من المخلوع رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا عام 2009، وقد لاقى هذا التعيين المفاجئ انتقادات واسعة، إذ جاء مخالفًا للأعراف القضائية، حيث إن العرف جرى على تعيين أقدم مستشارى المحكمة الدستورية فى منصب رئيسها، لكنه تخطى كل الأعراف والتقاليد المعمول بها فى القضاء!
· وثانى الأعضاء هو عبد المعز إبراهيم، الباقى حتى الآن فى موقعه كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بعد كشف دوره الحقير فى فضيحة تهريب الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى، ومثله مكانه الطبيعى فى قفص الاتهام بداخل محكمة الجنايات، لكنه ما زال محتفظًا بمنصبه الرفيع، وبعضويته فى هذه اللجنة!
· وثالث الأعضاء هو حاتم بجاتو، الذى كان عضوًا فى لجنة التعديلات الدستورية فى 2011، مع طارق البشرى، هذه التعديلات المشؤومة التى كانت بداية الإفساد لمسار الثورة، وكان أيضا عضوًا بأمانة لجنة الانتخابات الرئاسية فى 2005، ونفى حدوث أى تزوير فيها!
· والرابع أحمد خفاجى صاحب حكم نقل رئاسة حزب الغد من أيمن نور إلى موسى مصطفى موسى!
· والخامس ماهر البحيرى الذى رفض الطعن على عدم دستورية المادة (76) من الدستور السابق!
· والسادس محمد متولى، عضو لجنة انتخابات مجلس الشعب 2010 المزورة! وهكذا يتبين لنا أن اللجنة بأكملها على نفس الشاكلة! ومما زاد الطين بلة، ما جاء فى نص المادة (28) من الإعلان الدستورى: «وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء»، وهكذا تم تحصين قرارات لجنة إدارية من رقابة القضاء؟! ولم تُصر هذه اللجنة على استبعاد شفيق من الترشح للرئاسة، تطبيقًا لقانون العزل السياسى، إذ استجابت كعادتها لتعليمات العسكر، فهل تتوقع من مثل هذه اللجنة أن تُعلن نتيجة تخالف رغبة المجلس العسكرى؟
No comments:
Post a Comment