دعوة عامة لإلغاء القضاء المصرى «2»المستشار أشرف البارودى

ما الحل فى مصر؟ لا بد من البحث عما يسمى إجراءات تدخُّل سريع، قرارات حاسمة سريعة كان يجب أن تُتَّخَذ منذ اليوم الأول لكسب ثقة البشر والحصول على المصداقية وتهدئة النفوس، قرارات تحتاج إلى شجاعة وحكمة وخيال ورؤية، قرارات أهم ما توصف به أمران: أولهما، أنها بسيطة، وثانيهما وأهمهما هو أن تكون ممكنة! طيب، دعونى أحاول أن أقدم الحل بعيدا عن دمياط والبحيرة والسترات الواقية من الرصاص! لعل الرئيس يريد آلية تشريعية تسانده فى تحقيق مشروع النهضة، بل اسمحوا لى أن أشطح بالخيال لأعيّن نفسى رئيسا مؤقتا للجمهورية فقط خلال الدقائق الباقية من عمر هذا المقال، وما له؟! ما هو الريس مرسى عملها وعيّن مجلس شعب باطل بحاله! إن الإعلان الدستورى أعطى الحق للمجلس العسكرى أن يقوم بمهام الرئيس فى أثناء خلوّ منصبه، وآهو الحمد لله أصبح لدينا رئيس راجل وسيد الرجال، وما يملكه المجلس يملكه الرئيس بطبيعة الحال، ومن ثم هو يملك إصدار إعلانات دستورية وإلغاء الإعلانات القائمة، وفى ظل غياب مجلس الشعب يمكنه إصدار قرارات جمهورية لها قوة القانون تخضع للمراجعة والرقابة اللاحقة من مجلس الشعب بعد تمام انتخابه، فإما أجازها وإما ألغاها، ومن واجب الرئيس قبل أن يكون من حقه أن يمتلك هذا النوع من الصلاحيات فى هذه الظروف، وهذا أمر يكفله القانون رغم وجود المجلس العسكرى شوكةً سخيفةً فى الحلق، وبالتالى فإذا كان المجلس العسكرى يملك سلطة التشريع فطبيعى أن الرئيس يملكها فورا ومن باب أوْلى، وأن تنتهى المهمة التشريعية للمجلس العسكرى بانتخاب الرئيس، ولكن الرئيس مرسى لم يفعل ذلك حرصا على عدم إغضاب المجلس العسكرى ذى الدبابات والمدافع طبعا، مفضلا أن ينتهك الحكم القضائى باعتبار يعنى أن المحكمة الدستورية العليا هى الحيطة المايلة! بالمناسبة تأكدوا أن ما حدث تم بين الطرفين بالاتفاق وأنه لا صدام بين الرئيس والمجلس العسكرى! وباعتبارى رئيس هذا المقال فاسمحوا لى أن أعرض لكم قرارات رئيس جمهورية يريد وجه الله والوطن كان يتعين تلاوتها كما هى على الشعب فى ميدان التحرير فى اليوم الأول: رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والحاكم العسكرى قرر الآتى:

مادة (1): الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد مرور عام واحد من تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة (2): إلغاء كل الإعلانات الدستورية الصادرة بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تنحى الرئيس السابق فى ما عدا المواد التى جرى استفتاء الشعب عليها، مع إحلالها محل ما يقابلها من مواد فى دستور عام 1971 وإلغاء كل التعديلات التى طرأت على دستور 1971 من تاريخ إصداره فى ما عدا المادة الثانية، واعتماد دستور عام 1971 دستورا مؤقتا للبلاد لمدة تسعين يوما.

مادة (3): تكليف اللجنة التأسيسية بالانتهاء من كتابة الدستور الجديد للبلاد خلال ستين يوما يتم بعدها عرضه للاستفتاء الشعبى توطئة للإعلان عن بدء انتخابات مجلس الشعب فى ظل الدستور الجديد حال إقراره.

مادة (4): يحظر على أى سلطة من سلطات الدولة التدخل فى عمل اللجنة التأسيسية للدستور، كما يحظر على أى عضو من أعضاء السلطات المذكورة عضويتها على أن يتم البت فى كل الاعتراضات القانونية خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء اللجنة تماما من وضع مسودته النهائية.

مادة (5): العفو الرئاسى الشامل عن جميع المعتقلين والمدانين أمام المحاكم العسكرية من المدنيين، اعتبارا من يوم 25 يناير 2011 ممن ليس لديهم سوابق جنائية وإلغاء جميع الأحكام العسكرية الصادرة على من عداهم ممن لهم سوابق جنائية مع إعادة محاكمتهم أمام محاكم القضاء المدنى الطبيعى كاملة الضمانات. (أن يخطئ الإمام فى العفو خير من يخطئ فى العقوبة، هكذا قال عمر بن الخطاب ولا يجب أن يُظلم مصرى برىء واحد ويبقى سجينا ولو لساعة واحدة فى عهدى دون وجه حق، فإنى أخاف الله).

مادة (6): تشكل لجنة تحقيق مستقلة موسعة من نواب رؤساء محكمة النقض فى دوائرها الجنائية ومن رؤساء محاكم الجنايات ومن قضاة المحكمة الابتدائية ورؤساء النيابة لمباشرة تحقيق موسع فى وقائع قتل المتظاهرين مع إرفاق تقرير نهائى بما انتهت إليه تحقيقاتها خلال تسعين يوما، ولها الدخول إلى أى موقع أمنى مدنى أو عسكرى مهما كان وأينما وقع لأداء مهمتها مع الحفاظ على موجبات السرية الكاملة وتكليف النائب العام بتحويل المتهمين الذين تسفر عنهم التحقيقات إلى المحاكم الجنائية المختصة (هناك عبقريات قضائية وطنية أعرف منهم الكثير ولا يعرفهم أحد، قادرون على إتمام المهمة على أكمل وجه سواء من تيار الاستقلال أو من خارجه).

مادة (7): تكليف جميع الجهات الحكومية المعنية بتسهيل مهمة اللجنة وأعمالها، وعلى اللجنة تحرير كشف بأسماء المسؤولين ممن لم يتعاونوا معها فى التحقيقات توطئة لإصدار قرار رئاسى بعزلهم من مناصبهم.

مادة (8): تقرير العفو الرئاسى عن أول فرد من كل جهة أمنية من الأفراد المشتبه فى تورطهم فى قتل المتظاهرين اكتفاء بإحالته إلى التقاعد شرط أن يتقدم طواعية للإدلاء بشهاداته وتقديم الأدلة والمعلومات التى تفيد فى كشف الحقيقة.

مادة (9): تكليف لجنة التحقيقات الموسعة بوضع توصياتها فى ما يتعلق بإعادة هيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية، وذلك على ضوء ما تسفر عنه تحقيقاتها.

مادة (10): تعيين وزير الداخلية نائبا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن الداخلى مع تولى رئيس الجمهورية بنفسه مهام ومسؤوليات وزير الداخلية.

مادة (11): العفو الرئاسى عن جميع ضباط 8 أبريل فى القوات المسلحة وإسقاط كل الاتهامات عنهم مع الأمر بإعادتهم فورا إلى وحداتهم العسكرية.

مادة (12): تكليف رئيس الوزراء بحصر كل الشركات التى يتضرر عمالها خلال أسبوعين من تاريخه وتكليفه بالاستجابة الفورية لمطالبهم، هذه هى القرارات التى يجب أن يتلوها الرئيس على شعبه فى ميدان التحرير، لا أن يحيّى دمياط!! التفاصيل كثيرة لا يتسع لها المقال، ولكن.. لن ينسينى الشيطان أن أقدم للشعب فى الميدان إقرارا كاملا بذمتى المالية على الملأ، وقرارا رئاسيا بإلغاء قانون سرية حسابات البنوك لمن يتولى مناصب عليا فى الدولة بدءًا من منصب رئيس الجمهورية حتى درجة وكيل وزارة. لن ينسينى الشيطان أن أصعد إلى المنصة وفى يدى اليمنى ابنى أحمد حرارة وفى يدى اليسرى ابنتى سميرة إبراهيم. لن ينسينى الشيطان أن لا أترشح لأى منصب بعد مرور عام ولن ألحس كلامى كما فعل الإخوان. لن ينسينى الشيطان أن أكون إلا فى حراسة مصابى الثورة وشبابها وبناتها من دون البودى جاردات إياهم، ولن أفتح صدرى مستعرضا عدم ارتداء سترات واقية من الرصاص! ولكن.. ها قد انتهت كلماتى، هى جهادى من أجل وطنى أهديه إلى رب السماوات والأرض ملك الملوك، اللهم تقبَّل، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، «رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى» صدق الله العظيم.