سرقة الميت قراءة فى اشتراطات صندوق النقد الدولى

تعليق  محاسب / زكريا الشونى٢٢/١١/٢٠١٢

(1)

 نظرة حسرة تجدها فى اعين ابناء مصر عندما ينظرون الى وضعها الاقتصادى ... حتى حكومات ما بعد الثورة لم تحقق ما كان مرجوا منها ولم تستطع تحقيق الانجاز المنشود حتى بات انه لا أمل فى اصلاح قريب .. مازلت هناك ايد خفيه تلعب دورا لتعطيل الاصلاح المرجو والمنشود ... واضعاف قدرة مصر على الانتاج او قدرتها التفاوضية على القروض التى من الممكن ان تسهم بالقليل من التنمية .. حيث انه لاتنمية بدون انتاج وزيادة اصول انتاجية تدفع المزيد من المنتجات سواء زراعية أو صناعية ... مازلنا تحت وصاية صندوق النقد يفرض علينا من شروطه لاهدار كرامة وقيمة الوطن والمواطن امام العالم .. وزيادة افقار وتجويع لجموع الناس والعبث بقيمة اصولهم عن طريق تخفيض قيمة العملة المصرية ..بشروط لا تراعى اى معايير اقتصادية او حتى اخلاقية فى لعبة قذرة يلعبها صندوق النقد .. كل ذلك مقابل قرض قيمته 3.2 مليار دولار يقدمه على اقساط ربع سنوية ...طلبتها حكومة مصر كمحاولة لعلاج أزمة عجز السيوله وسد عجز فى الموازنه .. من اولى هذه الشروط مطالبة صندوق النقد بقانون جديد للجمارك على واردات مصر السلعية لزيادة العوائد الجمركية وبالطبع هذه الزيادة سيتحملها المستهلك المصرى ..مما يعنى زيادات جديدة للاسعار واضعاف قدرة مصر الانتاجية عن طريق رفع أسعار الخامات ولوازم الانتاج من مواد الخام المستوردة ..كما حدث فى فرض رسوم اغراق على الغزول المستوردة التى تغذى مصانع النسيج بدلا من فرض رسوم الاغراق على المنتج النهائى تام الصنع من ملابس ومفروشات مستوردة كاملة التشطيب .. ثانى هذه الشروط : اصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات ..ولنحاول معرفة ماهى ضريبة المبيعات

(2)

ضريبة المبيعات ... يقال انها ضريبة على الاستهلاك لكن فى الحقيقة هى ضريبة عقاب على زيادة الانتاج ..كل منتج مصرى او مستورد ملزم بدفع ماقيمته 10% من قيمته كضريبة مبيعات يتحملها المستهلك المصرى ..وفى حالة التصدير يقوم المصدر باسترداد ضريبة المبيعات وذلك لان المستهلك الاجنبى اولى بدعم الحكومة المصرية من المستهلك المصرى المفترى الذى لايعجبه العجب .. وتحت مسمى دعم التصدير الذى يسترده المصدر حدثت الكثير من البلاوى تم اكتشافها بعد احداث الثورة كان ابرزها حصول وزير مصرى هارب على أكثر من 200 مليون جنيه من اموال صندوق دعم التصدير ..وهناك كثير من المصدرين اثروا ثراءا فاحشا عن طريق ضريبة المبيعات ودعم التصدير ...فلو افترضنا قيام مصدر بتصدير ما قيمته مليون جنيه فانه يحصل على 100 الف جنيه دعم تصدير واذا قام بتقديم مستندات بأنه قام بتصدير ما قيمته 5 مليون جنيه بفواتير مفبركة ومضروبه سيحصل على 500 الف جنيه دعم تصدير ... أى انه طرقع للحكومة على قفاها بمبلغ 400 ألف جنيه هذا ان كان قد صدر بمليون جنيه من الاساس ولم تكن الحاويات فارغة كما يحدث كثيرا وكانت عملية التصدير وهمية ومتظبطة على الاخر .. ولان حكومة مصر ناصحة وفاهمة فالطرقعة غالبا ما تكون على قفا المستهلك المصرى الذى يدفع قيمة الدعم عن طريق ضريبة المبيعات ... أى ان المستهلك المصرى المفترى يدفع الدعم اما لمستهلك أجنبى غلبان ودخله حوالى 20 أو 30 الف دولارعلى الاقل بينما دخل المصرى المفترى قد يصل الى الف دولاربالعافية فى السنة ومشط كبريت ...أو يذهب دعم التصدير الى كروش مصدرين مصابين بمرض الكروش المخرومة التى لا تمتلىء .. هذه هى ضريبة المبيعات ... اما ضريبة القيمة المضافة

(3)

ضريبة القيمة المضافة : يتم تقسيم العملية الانتاجية الى مراحلها المختلفة وتضاف ضريبة خاصة عن كل مرحلة طبقا للقيمة التى تم اضافتها الى الخدمة او المنتج ... اى ان الضريبة تفرض جزئيا طبقا لكل مرحلة انتاجية من مراحل الانتاج المتتاليه وهى نظام قديم ليست وليدة اليوم ... عرفها اعتى اللصوص ومحترفى النصب .. وقد تم شرحها فى اوائل الاربعينات على يد الراحل نجيب الريحانى فى فيلم ابو حلموس عندما كان يعلم الراحل عباس فارس اصول سرقة أصحاب الوقف الذى كان ناظرا له على ما اعتقد عندما قال له ( كحت البياض القديم كذا ... تقطيب الثقوب والخروم كذا ... دهان وش أول كذا ... دهان وش ثانى كذا ) هذه هى القيمة المضافة فى ابسط صورها ... اى ان صندوق النقد يعلم حكومة مصر كيف تسرق شعبها التى هى مؤتمنة عليه ... وتملك من السلطة ما يمكنها من سرقة المواطنين بقوة القانون ومالها من سلطان وجميعنا يعلم انه فى مصر ما يزيد عن 40% من السكان تحت خط الفقر وان هناك مالا يقل عن 25% يقاومون شبح السقوط الى خطوط الفقر بسبب سياسات المخلوع وأعوانه ... شعب مات اقتصاده .... اصاب اقتصاده حالة من الركود والبوار ..وان كان هناك اى حركة اقتصاديه فى الغذاء فغالبا حالات من التضخم وارتفاع اسعار .. شعب معدم سكانه ماديا ... يعانى الكثير من ابناءه ويلات الحوج والعوز ومرتبات لاتفى الا بالقليل من متطلباته الاساسية

(4)

اما ثالث الاشتراطات التى يطلبها صندوق النقد فهى خطة متوسطة الاجل لتحسين الدعم وتوجيهه الى الفئات الاكثر فقرا ...فان معنى ذلك ان ترفع الحكومة يدهاعن الكثير من ابناء الشعب وتوجهه الى الفئات الاكثرفقرا ... ولاندرى هل هناك فرق بين الفقير والاكثر فقرا كما يقولون ... هناك فقير يحتاج الدعم ولا يجب على الدولة ان تتخلى عن واجباتها الاجتماعية ودورها الاجتماعى تجاه اى محتاج بحجة انه هناك من اكثر منه فقرا ... لابد من خطة سريعة وليست متوسطة الاجل لمساعدة كل محتاج ببرامج اقتصادية تعالج الفقر من جذوره وتزيل شبح الحاجة الذى اصبح يظلل الكثير من ابناء هذا الوطن ... ما يطلبه صندوق النقد يعنى موجات جديدة قادمة من الغلاء على أغلب طبقات الشعب .. ولن يفرق الغلاء بعد ذلك بين فقير و أكثر فقرا ... هناك من توصيات صندوق النقد تهدف الى احراج الحكومة ووضعها فى مأزق امام الشعب وجعلها عرضة لعديد من التقلبات وربما تصل الى حد الفوران الشعبى مرة ثانية ... اولى هذه الاشتراطات ... فرض ضريبة على اسعار التبغ تعادل 50 الى 60 % من قيمة الاسعار فى يونيو ويوليو القادم ...لتحقيق عوائد تسهم فى اصلاح عجز الموازنه  على اعتقاد منى ان قرار رفع سعر التبغ هو قرار مصرى خالص من وزراء الماليه بارادة حرة مباشرة لزيادة الحصيلة .. ولم اكن اعلم انهم ادوات لتنفيذ سياسات تملى عليهم من صندوق النقد و لاخيار لهم فيها وانهم وزراء لاحول لهم ولا قوة ... لذا وجب الاعتذار لكل هذه الشخصيات ... وان الهدف هو تنفيذ سياسات تملى عليهم لايقصد بها عكننة مزاج المصرى الذى غالبا ما يكون كوب من الشاى وسيجاره يحبس بيها و أصبحت الان تأتى شحاته لحد ما تفرج ...

(5)

وهناك شرط لمزيد من التدهور الاقتصادى لابد ان ننظر اليه بعناية وهو شرط تدخل الحكومة فى سعر الصرف بما يعادل مليار دولار حتى اذا فقدت مليار و250 مليون دولار نبدأ ننظر فى الامر .. كأنها دعوة لفقد المليار وربع لمجرد ضبط سعر صرف الجنية ... نفقد من الاحتياطى مليار وربع لمجرد طلب صندوق النقد الدولى ... وهناك شروط اخرى تقلل من فرص الاستثمار فى مصر ... وهو .. التوسع فى قاعدة فرض الضريبة لتشمل انشطة اخرى مهددا النشاط الاقتصادى بمزيد من الخوف والقلق وتهريبا لاى استثمارات قد تحاول الاقتراب من مصر ... اما عن اخطر الاشتراطات فهى مجموعة الاشتراطات القادمة التى تمس كرامة اى مصرى اولا : مراقبة الاداء الاقتصادى للحكومة المصرية بشكل ربع سنوى قبل اداء قسط القرض الذى يقدمه الصندوق ( اى اذا وافق الصندوق على تنفيذ الحكومة للاشتراطات يقوم بتقديم القسط للحكومة )لكن اذا لم يرضى صندوق النقد اداء الحكومة فماذا يتم ؟؟؟؟؟؟؟؟ ثانيا : نشر تقارير سنوية عن السياسة النقدية فى مصر ونشر موازنة 2012 / 2013 وتكون متماشية مع توجيهات وتعليمات صندوق النقد !!! ثالثا : تقديم دراسة عن السلع التى تتسبب فى ارتفاع الاسعار والتضخم ...بدعوى علاج اسبابها ... رابعا : يقوم الصندوق بمراقبة نسبة العجز فى الموازنة والاحتياطى . واعتقد ان هذه المجموعة من الشروط وحدها كفيلة بتقديم كل المعلومات التى تحتاجها اى جهة لدراسة مدى امكانيات مصر ( الاقتصاديه حتى لاتفهم خطأ ) وان يكتشف العمق الاستراتيجى ( الاقتصادى بس ) للبلاد.. لم يقدم صندوق النقد كيفية الخروج من الازمة الاقتصادية ولا كيفية احداث تقدم فى وضع مصر الاقتصادى ... ولا كيفية استحداث مشروعات تسهم فى البناء والتنمية او حتى لانعاش الاسواق المصرية ...كل ما قدمة مجموعة جديدة من القيود ... لكن افضل ما قدمه البرنامج الاقتصادى لصندوق النقد انه لم يوصى بضخ المبلغ المقترض 3.2 مليار دولار فى حبوب منع الحمل او اعلانات حسنين ومحمدين ...