مسودة رؤية لمطالب الشعب المصرى

 أولا: العيش والعدالة الاجتماعية

  تعديل شامل وفورى لكل بنود الميزانية العامة لوضع حقوق الفقراء في المأكل والمسكن كأولوية قصوى للدولة.

  سن قانون يلزم الدولة فورا بكفالة حق الكفاف من المأكل والمسكن والعلاج لكل الاسر المصرية تحت حد الفقر.

 تطبيق فورى وشامل للحد الأدنى والحد الأقصى للمرتبات فى الدولة بدون أي إستثناءات أيا كانت.

  سن قانون ملزم للدولة يكفل حق المواطن الفقير في العلاج والدواء المجانى من الأمراض المميته, وتقرر نسب أخرى لحق الكفالة حسب دخل المواطن

 تمول البنود السابقة عن طريق زيادة الضرائب التصاعدية, وتقشف حكومي صارم ووقف الدعم والإعفاءات بكامل صورها عن الشركات الخاصة, وإعادة أموال وممتلكات الدولة المنهوبة والإلغاء الفوري لكل الوظائف الأستشارية

  إعادة جدولة الديون الخارجية والداخلية للوصول لتحفيض بند خدمتها في ميزانية الدولة إلى 10 فى المئة.

  إلغاء فورى لكل الإمتيازات الفئوية بلا إستثناء وتأميم الصناديق الخاصة وضمها للمال العام

 إلغاء تعيين العسكريين في الوظائف المدنية و الإستغناء الفوري عن المستشارين و منع تمديد الخدمة بعد سن المعاش

  مراجعة دقيقة لعقود ما تم خصخصته من شركات الدولة,وإعادة نظر في كل قوانين الإستثمار وبيع الأراضى والشركات المصرية للإجانب, والإعفاءات وعقود الدولة مع الشركات الإجنبية بغرض إسترجاع حقوق الشعب المنهوبة

ثانيا:حقوق الأنسان والحرية

  الشعب مصدر السلطات بمعنى أن كل سلطات ومؤسسات الدولة بلا إستثناء تخضع لرقابة الشعب وللشعب حق الإحتجاج علي سياساتها بكل الوسائل السلمية طبقا لقواعد حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة.

  الإفراج الفوري عن كل مواطن مصري تم حبسه أو إعتقاله بتهم التعبيرعن الرأي أوالإعتقاد أو التظاهر أو الإعتصام أوالإضراب أو غيرها من سبل الإحتجاج الشعبى السلمى وتعويضه عن جميع الأضرار الناتجة عن تقييد حريته.

 السن الفورى لقانون رادع حاسم لحماية حقوق الإنسان في الإعتقاد والفكروالتعبير عن الرأي, وإعتبار جرائمها جنايات لا تسقط بالتقادم.

 ثالثا: العدالة الناجزة

  تغيير فورى لكل القوانين التي تتصل بقضايا الفساد وقتل المتظاهرين أو سجنهم أو تعذيبهم وذلك بأثر رجعى, وتتم على أساسها إعادة محاكمة المتهمين فيها في دوائر خاصة توفر لها الدولة أقصى الإمكانيات لضمان سرعة الحكم فيها.

  إصدار فورى لقوانين الغدر والعزل السياسى, والجرائم السياسية ومن اين لك هذا ومعايير الشفافية, وذلك بأثر رجعى.

  خطة إعادة هيكلة كاملة وشاملة, تضمن تطهير القضاء من الفاسدين ومستغلى المنصب, والدخلاء على سلك القضاء من جهات أخرى , وتطبيق قانون من أين لك هذا على كل العاملين في القضاء وأبنائهم وأزواجهم, وتنشر ألكترونيا كشف بممتلكاتهم ومرتباتهم منذ بدأ تعيينهم حتى اللحظة, وكذلك أسماء أقاربهم العاملين في القضاء.

  سن قانون ملزم للقضاء بتحديد ميعاد للحكم للقضايا بما لا يتعدى السنة, مع مدهم بكل الوسائل الألكترونية الحديثة والمساعدين.

  يتم تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكذلك المحكمة الدستورية العليا بواسطة ترشيحات يلزم موافقة البرلمان عليها.

 رابعا: الشرطة والداخلية

  إصدار فورى لقانون جديد خاص, يصحح عقيدة الداخلية, ولائحتها الداخلية, وأسلوب عملها وتعاملها مع المواطن المصرى, وتكون الشرطة وحدها هي المنوطة بحفظ الأمن, إلا في حالة إعلان حالة الطوارئ.

  خطة إعادة هيكلة كاملة وشاملة, تضمن تطهيرقطاعات الشرطة من الفاسدين ومستغلى المنصب , وتطبيق قانون من أين لك هذا على كل العاملين في الداخلية وأبنائهم وأزواجهم, وتنشر ألكترونيا كشف بممتلكاتهم ومرتباتهم منذ بدأ تعيينهم حتى اللحظة. وكذلك أسماء أقاربهم العاملين في الداخلية.

 توضع كاميرات مراقبه في جميع مراكز الشرطة والسجون وتخضع لمراقبة صارمة حتى تتغير عقيدة الشرطة.

 خامسا: المؤسسة العسكرية

من مسودة رؤية لمطالب الشعب المصرى

خامسا: المؤسسة العسكرية

إلغاء التجنيد الإلزامى , وتحويل الجيش المصرى إلى جيش محترف يقوده عسكرى على أن يكون وزيرالدفاع مدنى.

سن فورى لقانون يضع إدارة المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة المدنية, ويحظر على افراد الجيش مزاولة أي نوع من الإعمال أو التكليفات خارج نطاق مهام الدفاع عن الحدود, ويحظر توليهم أي مناصب عامة أو ترشحهم للرلمان بعد تقاعدهم, ويحظر عليهم تماما العمل في الشركات العالمية العابرة للحدود.

تخضع ميزانية الجيش ومصروفاته للميزانية العامة للدولة,ولرقابة الشعب عبر البرلمان ولجنة الأمن القومى على غرار الدول المتقدمة.

تعيد المؤسسة العسكرية كل الأراض و المنشآت و المصانع والشركات,والمستشفيات والنوادى, وقاعات الإحتفالات, والشواطئ, وكافة الممتلكات والموارد, إلخ الغير مخصصة مباشرة لمهام الدفاع عن حدود الوطن, إلى الدولة والمنفعة العامة للشعب كافة, كما تلغى كافة اشكال الأمتيازات الخاصة بالعسكريين..

 سادسا: نظام الحكم

  يكون نظام الحكم برلمانيا مدنيا, وتكون صلاحيات الحكم في يد رئيس الوزاراء المنتخب على أن تكون مدة الدورة البرلمانية, 6 سنوات لا يسمح فيها بالترشح مجددا, لا لرئيس الوزاراء ولا لآى من وزرائه قبل مرور دورة برلمانية كاملة, ويكون منصب رئيس الجمهورية بروتوكوليا رمزيا.

  تعطى صلاحيات واسعة للحكم المحلى ويكون كل أفراده بالأنتخاب المباشر.

  تتكون السلطة التشريعية من مجلسين . الأول مجلس الأمة والثانى هو مجلس ممثلي المحافظات.