مشروع مصر الأمل فى مستقبل خارج الوادى الضيق و التصدى لندرة الماء و توفير الأمان المائى لمصر.

تسعين سنة وعلماء الدنيا كلها يحلمون بمشروع منخفض القطارة الذي نتوارث السمع عنه ولا نعرفه.. بدأ المشوار في عام 1916 البروفيسور هانز بنك استاذ الجغرافيا في جامعة برلين.. ثم انتقلت العدوي إلي البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931.. وفي العام نفسه لم يتردد حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال في عرضه أمام المجمع العلمي المصري.

الفكرة الأولى للمشروع هى تحويل مجرى النيل ليصب فى منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التى تصب فى البحر لتكوين بحيرة عذبه كبرى تكون كخزان مائى ضخم يمكن تحويل المنطقة الصحراويه حوله الى منطقة غابات ومد مواسير للرى لمناطق زراعية شاسعه كما ان البحيرة ستكون مصدر هائل للتروة السمكية وتكوين مناطق سياحية وتعمير مدن كبرى حيث سيتغير المناخ للمنطقة بسبب البخر الناتج عن مسطح المياه للبحيرة ويمكن للشركات أن تبيع الأراضى لتدبير قيمة المشروع

كان المشروع مبهرا بالنسبة لجمال عبد الناصر فاستدعي خبراء من شركة سيمنس الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959.. وفي العام التالي اتفقت مصر والمانيا الغربية علي أن يقوم البروفيسور فرديك بازلر وفريق من جامعة دير مشتاد التي يعمل بها علي القيام بالدراسات النهائية خلال خمس سنوات.. وقدرت تكاليف المشروع علي مدي 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار.. منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية.. وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية.وتبدو التكلفة شديدة التواضع إذا ما قيست بحجم الأموال التي أهدرت في بناء قري الساحل الشمالي والتي وصلت إلي 15 مليار دولار.. إن حجم هذه الأموال كان يمكنه تنفيذ مثل هذا المشروع الهائل ثلاث مرات.. وكان سيخلق بجانبه مجتمعات سياحية حقيقية..وليست مجرد ابنية خرسانية يستعملها أصحابها ثلاثة أشهر في الصيف ثم يغلقونها لتنعي من بناها .

لكن.. الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع.. فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم عسكري.. فراحت تضغط.. وتناور.. وتلعب من تحت لتحت.. وأجبرت المانيا الغربية علي التسويف.. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال.

قبل حرب أكتوبر..عاد المشروع يبرق في عين أنور السادات.. فوضعته وزارة الكهرباء علي رأس سياستها.. وفي 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية.. وجري توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة المانيا الغربية لدراسة المشروع.. وقدم بنك التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية.. وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12عضوا.. نصفهم من المصريين.. والنصف الآخر من الألمان.. وبعد مناقصة عالميةرست الدراسات علي بيت خبرة الماني هو «لا ماير».. لكن.. قبل أن تنتهي الدراسات رفع «لا ماير» تقديراته المالية للدراسات إلي 28 مليون مارك..وكان واضحا أن المخابرات المركزية (الأمريكية) بدأت في الضرب تحت الحزام.

وقررت مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه.. وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين.. لكن.. قبل أن يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود إلي القاهرة.. ومنذ ذلك اليوم من شتاء عام 1979 لم يعد أحد يسمع سيرة المشروع إلا عابرا..

نهر النيل يلقي في البحر المتوسط كل يوم ما يقرب من 500000 متر مكعب مياه حلوة بعد الري والشرب والتبخير والاستخدامات المختلفة!؟، وكلنا يعلم أن هناك دراسات كثيرة أجريت لتنمية منطقة الصحراء الغربية و مدها بالمياه، و

هناك عدة أسباب تعوق تنفيذ هذا الدراسات منها أن الحالة الاقتصادية في مصر لا تسمح بمزيد من الديون لتنفيذ هذه الدراسات، و من معوقات هذا المشروع أيضاً وجود بعض شركات بترول تعمل بهذه المنطقة.و دراسة الدكتور فاروق الباز تشير بأن منطقة الصحراء الغربية بها كميات هائلة من المياه الجوفية تكفي لزراعة 1500000 فدان، و يمكن استخراج هذه الكميات بالميكنة و بتكلفة أقل من تكلفة السابقة لزراعة هذه المساحة الشاسعة وهي أجدر أن تلقي القدر الأكبر من الاهتمام ليتم تنفيذ هذا المشروع ليعود علي شعب مصر بالخير اقتراح إضافة لمشروع الدكتور فاروق الباز

منخفض القطارة ينخفض عن سطح الماء في البحر المتوسط حوالي 134 متراً، ونهر النيل يصب في البحر المتوسط، ومستوى عمق المياه في البحر المتوسط علي بعد 500 متر من مصب النيل في البحر المتوسط حوالي 14 متراً إذاً درجة انحدار ماء النيل في منخفض القطارة علي هذا النحو تصل إلي 120 متر، وقد يتساءل البعض ما صلة منخفض القطارة بانحدار ماء النيل.

الإجابة أنه يمكننا بذلك نقل ماء النيل المهدرة إلي منخفض القطارة من خلال مأخذ للمياه يتم بناءه علي مستوي قاع النيل في فرع (رشيد )، و بواسطة أنابيب تستوعب كميات المياه المهدرة تسير علي مستوى قاع النيل إلي قاع البحر المتوسط علي بعد 500 متراً من الشاطئ في اتجاه الغرب مسافة 205 كيلو متراً بحراً حتى منطقة العلمين كما هو مشار إليه باللون الأخضر بالخريطة ثم تسير الأنابيب برا ًمسافة 75 كيلو متراً من العلمين إلي منخفض القطارة،وبذلك يمكن نقل كميات هائلة من المياه المهدرة إلي منطقة الصحراء الغربيه بدون ميكنة و لا محطات رفع مياه بسبب انخفاض مستوى الأرض في منخفض القطارةعن مستوى مصب ماء النيل بحوالي 120 متر، أو بمعني أوضح يتم نقل هذه الكميات الهائلة من المياه المهدرة عبر 15 أنبوبة بـ (نظرية الأواني المستطرقة ، وعند بداية انحدار المياه في منخفض القطار يمكن تركيب تربين توليد كهرباء كل 10 أمتار انحدار أجمالي 150 تربين توليد كهرباء علي مستوي إجمالي الانحدار ( 15 أنبوبة ×10متر انحدار = 150 تربين لإنتاج الكهرباء) ويمكن تنفيذ هذا المشروع كاملاً بأيدي المصرين وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة أي مشروع أخر، وإذا كانت هذه الفكرة قابل للنجاح وقابلة للفشل فيمكن تنفيذها علي مراحل فمشروع الدكتور فاروق الباز يتطلب إلي نقل مياه الشرب من النيل إلي ممر التنمية فليكون خط واحد يمتد من النيل إلي الصحراء الغربية من خلال البحر بنظرية الأوانيالمستطرقة كجزء من مشروع الدكتور فاروق الباز، فإذا نجحت هذه الفكرة يتم تنفيذ باقي المشروع بنفس الطريقة لنقل ماء النيل المهدرة إلي الصحراء الغربية وإذا فشلت هذه الفكرة نكون قد أرسلنا أول خط مياه شرب لمشروع الدكتور فاروق الباز، كما أنه يمكن تنفيذ هذا المشروع علي مراحل لتجنب الضغوط المادية التي تعانيها مصر الآن، أي بمعني أوضح يمكن مد ثلاث خطوط فقط من هذه الأنابيب في كل مرحلة حتى يتم تلاشي أي كبوات زراعية أو اقتصادية من المنتظر حدوثها بعد ثور 25 يناير وجني بعض ثمار هذا المشروع لحين الانتهاء منه، ويجب عمل البنية التحتية لمنطقة الصحراء الغربية قبل تعمير هذه المنطقة