شبكة المحمول الرابعة

شبكة المحمول الرابعة ... هذه الشبكة التي أشعلت النار في جيوب شركات المحمول الثلاثة ... محاولات مستميتة لسلب اجراءات انشاء شبكة محمول رابعة أو اجهاض القرار ... ما بين مندوبي شركات لبيع أجهزة الاتصالات و يبحثون عن صفقات و عقود بيع أجهزة لخدمات لن تفيد و لن يستخدمها 80% من المصريين ... 80% من المصريون الذين واقعهم الحقيقي اليوم و الذي لا يستطيع أن ينكره أحد ، هو ما بين أمي لا يعرف القراءة و الكتابة و ما بين أنصاف متعلمين و ما بين من حالتهم الاقتصادية تسمح لهم بالكاد استخدام المحمول للمكالمات الهاتفية و الوضع الاقتصادي القادم سيرفع هذه النسبة .... هؤلاء المندوبين و وكلاء الشركات كل همهم هو البيع و العمولات و العناوين البراقة عن خدمات لن يستخدمها كما قلنا 80% من الشعب المصري .... و من ناحية أخرى ، ما بين جهاز تم فرضه زوراً بأنه جهاز رقابي على قطاع الاتصالات و يحاول لعب دور مسخرة ان قلبه على المصريين ... تاريخه أسود في محاباة الشركات ... و لكن ، و طبقاً للقانون الذي وضعه النظام الفاسد النتن للمخلوع ، هو ليس جهاز رقابي .... و بالمنطق ... كيف تقوم سلطة تنفيذية بتعيين سلطة رقابية من المفترض أن تراقب عليها ... بل و تشارك السلطة التنفيذية في ادارة و رئاسة السلطة الرقابية ... من عجائب الاختراعات الفاسدة لنظام المخلوع التي ما زالت قائمة الى يومنا هذا ... بالأمس اكتشفت موهبة جديدة في هذا الجهاز المسخة ... أن الجهاز لا يجيد حتى اخفاء جرائمه و مصائبه في حق مصر و هذا من لطف ربنا بينا ... شبكة المحمول الرابعة ليست ترف ... اقتصادياً ... شركات المحمول الثلاثة القائمة تتسبب في مصيبة سيولة نقدية ... شركات المحمول الثلاثة تأخذ هذه السيولة الضخمة لتضعها في البنوك الخاصة ... لتأتي الحكومة المصرية بعد ذلك تبحث في خزائنها عن سيولة لتصرف المرتبات و غيره و لا تجد و تضطر حينها للجوء الى اصدار سندات خزينة و تقترض من البنوك الخاصة ... هنا يرتفع الدين العام ... دورة ابليس التي نظمها و وضع قواعدها شياطين البشر ... نقطة أخرى ... أرباح شركات المحمول يقومون بتحويلها بالكامل الى الخارج طبقاً للحق الذي أعطاهم اياه النظام الفاسد النتن للمخلوع ... و بما أن التحويلات للخارج تتم بالدولار و لذلك يقومون بشراء مليارات الدولارات من الاحتياطي النقدي المنهك أساساً ... و يتسبب ذلك في ارتفاع سعر الدولار ... خراب اقتصادي آخر ... نقطة أخرى ... في ظل توجهات السياسات النقدية العالمية و التحول الى النقد الالكتروني ... خدمات المحمول ستصبح الذراع المستقبلي لادارة السياسة النقدية للبنك المركزي .... و هذا ما نفعله الآن في بلاد متعددة في العالم و نعرف التحضيرات التي تتم بخصوص ذلك ... هل تريد مصر أن يدير سياستها النقدية جهات أجنبية؟ ... هذا من ناحية الاقتصاد ... الشبكة الرابعة الوطنية المحلية ستقوم بسحب جزء كبير من السيولة النقدية ليستقر في الخزينة العامة للدولة بدلاً من خزائن البنوك الخاصة .... و هناك أمور خطيرة بالنسبة للأمن القومي و اختراق البنية التحتية ... و لكن الشرح يطول ... نحن نريد شبكة محمول رابعة محلية تقدم خدمة الهاتف و الرسائل فقط و تستعد لتكون ذراع البنك المركزي لادارة السياسة النقدية ... خدمة الهاتف و الرسائل هى الخدمة التي يحتاجها الأغلبية العظمى الساحقة من المصريين الذين تكلمنا عنهم من قبل ( الأمي و المرهق اقتصادياً ) ... لا انترنت و لا تويتر و لا فيسبوك لا يحزنون ... و بذلك تنخفض تكلفة التشغيل ... و تخيلوا معي لو فعلت الشبكة الرابعة ذلك و في نفس الوقت تبيع الدقيقة بنصف سعرها الحالي؟ .... كل من تقابلونهم حولكم من البسطاء سيقومون بالتحويل اليها دون تسويق ... و ان كان هناك من الجهلاء داخل المصرية للاتصالات من يحارب الشركة الرابعة سواءاً لوجود شئ ما في ماضيه أو انسياقه للاشاعات ... في هذه الحالة سنبدأ في تغيير توجهاتنا و نعرضها على الجهاز الاقتصادي بالقوات المسلحة ... نشوف وقتها مين السبع اللي حـ يفتح فمه .... لأن للمرة المليون ... شبكة محمول وطنية خالصة دي مش ترف ... دي بتدخل في صلب أمننا القومي و تأمين قواتنا المسلحة و أمننا الاقتصادي و شوفوا اسرائيل و ايران و روسيا و الصين وغيرهم عملوا ايه مع شركات المحمول الغربية اللي هما عارفين مين الجهات اللي وراها .... و كان مشهد فكاهي مجئ رئيس أكبر شركة محمول في العالم بسرعة الى مصر و صريخه و تهديداته ... نقطة على السطر ... اللهم اني بلغت ..