*تقول النيابة أن
الشركة العامة التي سهلت الاستيلاء على ملايين الجنيهات من موازنة الدولة لإنفاقها
على القصور الخاصة لآل مبارك هي شركة المقاولين العرب. وبينما يخضع الآن اثنان من موظفي
الشركة الصغار للمحاكمة في نفس القضية بتهم تسهيل الفساد والتزوير وإهدار الأموال العامة،
فإن قرار الاتهام جاء خاليا من اسم رئيس مجلس إدارة الشركة طوال نفس الفترة، رغم أن
مذكرات التحقيقات اتهمته بالاسم بالاشتراك في ارتكاب نفس الجرائم. وبين عامي 2001 و2012
كان رئيس الشركة هو إبراهيم محلب، الذي تم تعيينه رئيسا لوزراء مصر في فبراير الماضي.
كان محلب عضوا بالحزب
الوطني الديمقراطي برئاسة حسني مبارك، وانضم إلى لجنة السياسات بالحزب التي شكلها وترأسها ابنه جمال الذي كان
يتم إعداده فيما يبدو لتولي الرئاسة بعد والده. وفي يونيو 2010 أصدر مبارك قرارا بتعيين
محلب كعضو بمجلس الشورى.
*ذهب فتحي مجددا إلى
النائب العام، لكنه هذه المرة استهدف رئيسه السابق، لواء الجيش المتقاعد محمد فريد
التهامي، الذي كان مبارك قد عينّه في 2004 رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية بعد تقاعده
كمدير للمخابرات الحربية. وفي البلاغ الجديد وجه فتحي الاتهام المباشر للتهامي بالتواطؤ
على الفساد، عبر إعاقة التحقيقات التي عمل عليها ضباط الرقابة الإدارية بسبب صلاته
القريبة بمبارك وكبار مسئوليه. وفي مقابلة تلفزيونية أجراها وقتها على إحدى القنوات
الفضائية قال فتحي إن بلاغه تضمن 14 واقعة محددة قام فيها التهامي بتجاهل أدلة قدمها
ضباط الرقابة الإدارية، أو منع إجراء تحقيقات في قضايا جديدة، أو رفض الموافقة على
إحالة بلاغات مكتملة إلى السلطات القضائية.
*ومن أجل شغل أعلى
منصب أمني في البلاد وقع اختيار السيسي على معلمه وقائده السابق اللواء متقاعد محمد
فريد التهامي. وقتها وجد الكثيرون في قرار إعادة التهامي من التقاعد محاولة من السيسي
لتعويضه عن إقالته المهينة على يد مرسي من رئاسة هيئة الرقابة الإدارية.
تفاصيل التحقيقات فى القضية :
http://www.madamasr.com/ar/content/%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
قصور آل مبارك | مدى مصر:
'via Blog this'
No comments:
Post a Comment