ملاحظات على العرس الديمقراطى

علاء الأسواني

الإثنين 19-05-2014

أولًا: هل المشير السيسى مرشح الجيش..؟!

فى مقاله الأسبوعى حكى الأستاذ شارل المصرى، مدير تحرير جريدة «المصرى اليوم»، أنه تلقى اتصالاً تليفونياً من رقم لا يعرفه، قال محدثه إن اسمه «الرائد أحمد شعبان» من مكتب المتحدث العسكرى، العقيد أحمد على. دعا الرائد أحمد شعبان الأستاذ شارل إلى لقاء المشير السيسى فى إطار لقاءاته مع الصحفيين والكتاب وحدد له موعد اللقاء بعد يومين فى فندق الماسة (التابع للجيش). استجاب الأستاذ شارل للدعوة ووعد بالحضور، لكنه تلقى فى اليوم التالى رسالة على تليفونه تفيد بتأجيل اللقاء، ثم اكتشف الأستاذ شارل بعد ذلك أن لقاء المشير بالصحفيين قد تم فى موعده، وأن الأستاذ شارل هو الوحيد الذى تم استبعاده من اللقاء. هذه القصة تدل على أن المشير السيسى بالرغم من تقاعده لايزال يستعمل إمكانات القوات المسلحة فى حملته الانتخابية كمرشح رئاسى. العقيد أحمد على، المتحدث العسكرى، والضباط العاملون فى مكتبه يعملون فى القوات المسلحة وليس من مهام عملهم أن ينظموا لقاءات انتخابية لمرشح رئاسى هو الآن ضابط متقاعد. هنا تختلط الأمور ويتحول المشير السيسى من مرشح مستقل إلى مرشح الجيش، مما يقحم الجيش فى المعركة الانتخابية، ويقضى على تكافؤ الفرص بين المرشحين، إذ لا يمكن لحمدين صباحى أن يتمتع بميزة أن ينظم له الجيش لقاءاته الانتخابية.. واقعة أخرى مهمة نشرتها جريدة «صوت الأمة» التى يرأس تحريرها الدكتور عبدالحليم قنديل، المعروف بتأييده الكامل للمشير السيسى. ملخص الواقعة أن المشير السيسى قد أدلى بحديث لجريدة قومية فنشرت عناوين الحديث فى الصفحة الأولى، لكن خطأ مطبعياً قد حدث فتغير معنى كلمة واحدة قالها السيسى. هنا تدخلت جهة سيادية وأمرت الصحيفة بإعدام عشرة آلاف نسخة من الجريدة مما سبب خسارة قدرها ربع مليون جنيه تحملتها الجريدة من أموال الشعب بسبب خطأ مطبعى واحد. الجهة السيادية مصطلح يستعمل فى الإعلام المصرى للإشارة إلى المخابرات العامة أو المخابرات الحربية أو جهاز أمن الدولة. هذه الواقعة تؤكد أن الصحافة القومية فى قبضة أجهزة الأمن بالكامل، أما المغزى الأهم فهو أن الجهات السيادية تدعم المرشح عبدالفتاح السيسى وتتابع كل ما ينشر عنه وتشترك فى دعايته الانتخابية وتتدخل عند الضرورة لصالح مرشحها.

هاتان الواقعتان تؤكدان أن السيد عبدالفتاح السيسى ليس مرشحاً مستقلاً وإنما هو مرشح الدولة، وهى تسخر إمكاناتها الضخمة لإنجاحه فى الانتخابات الرئاسية، مما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص، الأمر الذى يجعل الانتخابات غير نزيهة.

ثانياً: هل تتوفر شفافية التمويل؟!

رجل الأعمال طارق نور هو المنسق العام لحملة السيسى (وكان أيضا المنسق العام لحملة أحمد شفيق الانتخابية وهو صاحب قناة فضائية أخذت على عاتقها تشويه ثورة يناير وكل من اشترك فيها).. السيد نور صرح مؤخراً بأن حملة السيسى الانتخابية قد أنفقت حتى الآن 12 مليون جنيه بواقع 6 ملايين جنيه على المؤتمرات و6 ملايين على الدعاية، وبالطبع نحن لا نعلم من دفع هذه الملايين. إذا كان المشير السيسى قد دفعها من ماله الخاص فكم تبلغ مدخراته وكم كان مرتبه فى القوات المسلحة..؟! هذه المعلومات يتوجب عرضها على الرأى العام حتى تتحقق شفافية التمويل وهو مبدأ أساسى فى أى انتخابات ديمقراطية. وقد جاء قانون الانتخابات الحالى ليقضى على شفافية التمويل تماما، إذ يحاسب المرشح على الدعم المالى الذى يتلقاه من أنصاره ويتجاهل الدعم العينى، وبالتالى من الممكن أن تنهمر على المرشح لافتات الدعاية التى تتكلف الملايين ثم ينكر المرشح صلته بها فلا تدخل فى حساب تكاليف الدعاية. إن شفافية التمويل ومعرفة ثروة كل مرشح وكيف حصل عليها قاعدة ديمقراطية إذا غابت، كما يحدث الآن، تكون الانتخابات غير ديمقراطية.

ثالثاً: هل هذه الانتخابات دستورية؟!

وضعت لجنة الخمسين دستوراً جديداً هو بلا شك الأفضل فى تاريخ الدساتير المصرية (باستثناء المادة التى تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية)، ثم وافق المصريون فى الاستفتاء على الدستور بأغلبية كبيرة، لكن السلطة الانتقالية لم تحترم الدستور وانتهكته المرة تلو الأخرى. انتهكته عندما تمسكت بقانون التظاهر المخالف للدستور، الذى تستعمله الحكومة من أجل منع المظاهرات المعارضة لها وحبس آلاف المتظاهرين السلميين مدداً تصل إلى خمسة أعوام لمجرد أنهم اشتركوا فى مظاهرة أو تصادف مرورهم بجوارها. تم انتهاك الدستور مرة أخرى عندما قررت السلطة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية على عكس ما حدد الدستور، ثم تم انتهاك الدستور مرة ثالثة عندما استمر الاعتقال العشوائى للمواطنين وحبسهم شهوراً طويلة بدون تحويلهم للمحاكمة، ثم تم انتهاك الدستور مرة رابعة عندما عاد تعذيب المعتقلين وكهربتهم وضربهم والتحرش بالمعتقلات، وفقاً لتقارير عديدة موثقة، ثم تم انتهاك الدستور مرة خامسة عندما سمحت الدولة بالتشهير بالمواطنين وانتهاك حياتهم الخاصة، وذلك بأن يبث التليفزيون تسريبات لمحادثات تليفونية تم تسجيلها أو تركيبها بمعرفة أجهزة الأمن من أجل تشويه سمعة كل من اشترك فى ثورة يناير. انتهاك آخر ارتكبته الحكومة عندما قامت بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وهذه مخالفة صريحة للدستور، الذى يمنع تحصين أى قرارات إدارية. الغريب أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات هو الذى أدى لاتهامها بالتزوير فى الانتخابات الرئاسية السابقة، لكن الحكومة قد أثبتت أنها لا تأبه بالدستور الذى دعت المصريين للاستفتاء عليه. الواضح أن ثمة إرادة سياسية عليا سيتم تنفيذها حتى لو أدى ذلك إلى دهس الدستور. كل ذلك يجعل الانتخابات الرئاسية الحالية غير دستورية. 

رابعاً: هل يختلف خطاب السيسى عن خطاب مبارك؟!

نحترم الدور الوطنى الذى قام به المشير السيسى عندما إنحاز لإرادة الشعب وأنهى حكم عصابة الإخوان. لكن هذا الاحترام لن يمنعنا من توجيه النقد للسيسى لأنه الآن مرشح رئاسى يجب أن يتحمل النقد ويتقبله. الحق أن خطاب المشير السيسى حتى الآن لا يختلف عن خطاب مبارك فى شىء.. السيسى مثل مبارك يلوم المصريين على كسلهم ويعتبر أنهم لا يعملون بالقدر الكافى ويدعوهم للاستيقاظ مبكراً وإلى العمل، وكأن المصريين شعب أفسده الفراغ والترف، مع أن الحقيقة عكس ذلك لأن ملايين المصريين يعملون فى وظيفتين وأحياناً ثلاث من أجل إطعام أسرهم وتربية أولادهم.. السيسى مثل مبارك لا يعتبر مكافحة الفساد أولوية للدولة ويتجاهل وجود صناديق خاصة فى كل الوزارات والهيئات تضم مليارات الجنيهات المحجوبة عن أصحابها الشرعيين من أفراد الشعب.. السيسى مثل مبارك يؤكد أن موارد الدولة لا تكفى لزيادة الأجور ولا يتحدث أبدا عن وضع نسبة عادلة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور فهو يقبل أن يحصل مسؤولون فى الدولة على مليون جنيه كل شهر بينما يقبض ملايين العمال والموظفين مرتبات لا تفى باحتياجاتهم الأساسية وهو لا يتحدث أبدا عن زيادة الضرائب على الأغنياء الذين يدفعون فى مصر أقل ضرائب فى العالم، وإذا استعانوا بمحاسب ماهر قد لا يدفعون ضرائب أساسا.. السيسى تماما مثل مبارك يرى أن المصريين غير مؤهلين لممارسة الديمقراطية، وهو يقول إن مصر ستكون جاهزة للديمقراطية بعد ربع قرن.. السيسى مثل مبارك لا يعتبر حرية التعبير من أولوياته ويعتبر أن معارضيه يثيرون الشغب ويعطلون الإنتاج ويقبل بإلقاء معارضيه فى السجون وتعذيبهم وانتهاك آدميتهم، ويؤكد أن هذا القمع يتم فى إطار القانون.. السيسى مثل مبارك يرى علاقتنا بالولايات المتحدة وثيقة وراسخة حتى شبهها وزير الخارجية بأنها علاقة زواج وليست نزوة، وقد سمع السيسى هذا التصريح المهين لكل مصرى فلم يستنكره بكلمة واحدة.. فى ظل تطابق الرؤية بين مبارك والسيسى لم يكن مستغرباً أن يعلن مبارك دعمه الكامل للسيسى كخلف له فى رئاسة الجمهورية، ولم يكن مستغرباً أن يعقد أعضاء الحزب الوطنى المؤتمرات الانتخابية للسيسى، ولم يكن مستغرباً أن ينفق فلول نظام مبارك ملايين الجنيهات من أجل الدعاية للسيسى، سواء فى قنواتهم الفضائية أو فى المؤتمرات الانتخابية. هؤلاء لا ينفقون جنيهاً قبل أن يتأكدوا أنهم سيستردونه أضعافاً مضاعفة. وهم يعقدون أملهم على المشير السيسى ليمنع عنهم المحاسبة عن الأموال والأراضى التى نهبوها وليستأنفوا تكديس الثروة على حساب شعب سقط أكثر من نصف مواطنيه فى هوة الفقر المدقع.

فى النهاية نجد أنفسنا أمام عدة حقائق: أولها أن هذه الانتخابات، حتى لو لم يتم تزويرها، تفتقر إلى المعايير الديمقراطية الحقيقية، وثانيها أن نظام مبارك، كمؤسسات وجماعات مصالح، لايزال سليماً كما هو بعد أن حافظ عليه المجلس العسكرى السابق وحافظ عليه الإخوان وحاولوا التواطؤ معه ضد الثورة. نظام مبارك يعود بقوة الآن وهو يعتبر أن الموجة الثورية فى 30 يونيو لم تقض فقط على حكم الإخوان الفاشى وإنما قضت أيضا على ثورة يناير التى شكلت تهديداً لمصالحهم. فلول مبارك يدعمون السيسى وأملهم أن يسمح لهم بأن يسددوا للثورة ضربة ساحقة ونهائية. بسبب الانتخابات غير الديمقراطية وعودة الدولة القمعية والتشويه الإعلامى المستمر لشباب الثورة واتهامهم بالخيانة وإلقائهم فى السجون قرر كثيرون منهم أن يقاطعوا الانتخابات أو يبطلوا أصواتهم.

مع احترامى لهذا الموقف فأنا أختلف معه لأسباب ثلاثة: أولاً لأن إقبالنا على التصويت فى هذه الانتخابات، بغض النظر عن مدى ديمقراطيتها، سيكون رسالة واضحة بأن ما حدث فى 30 يونيو موجة ثورية تمثل إرادة الشعب وليس انقلاباً عسكرياً، كما يروج الإخوان، هنا تتحول المشاركة فى الانتخابات من موقف سياسى إلى واجب وطنى ملزم لا يجوز أن نتخلف عنه مهما تكن خلافاتنا السياسية والفكرية، وثانياً لأننا تعلمنا من تجارب عديدة مؤلمة أن مقاطعة الانتخابات إن لم تكن منظمة وشاملة فإنها تتحول إلى سلاح يؤذى المقاطعين أنفسهم، إذ يخرجهم من المعادلة السياسية مجاناً فلا يكون لوجودهم أثر، لأنهم امتنعوا بأنفسهم عن تسجيل مواقفهم، أما الأمر الثالث والأهم فهو أن الانتخابات الرئاسية، برغم افتقارها إلى المعايير الديمقراطية، فإنها معركة سياسية شرسة وحاسمة تحاول فيها الثورة المضادة توجيه ضربة نهائية ساحقة للثورة بسعيها لأن تكون نتيجة الانتخابات خالية من أصوات الثوريين كدليل على أن قوى الثورة لم يعد لها وجود على الخريطة.. أرجو أن يغير المقاطعون موقفهم ويشتركوا فى الانتخابات بغض النظر عن المرشح الذى سيختارونه... أنا سأمنح صوتى لحمدين صباحى.

الديمقراطية هى الحل