بعد أن طالت وأمتدت فترة حُكم المخلوع وأستمرت ثلاثون عاماً تعفنت فيها المؤسسات وضرب الجمود والفساد أركانها بعد أن ضرب مُبارك أسوء المُثل في قيادة الدولة وتخليه عن الكثير من مسؤولياته لمعاونيه الذين أنتشر بينهم القوادين والمُفسدين والمُنتفعين من أهل الثقة فأرسي عقيدة خربة أساسها نشر الفساد بين الشعب المصري لكي يسهل قيادته مع تغذية نار الحقد والتطرف الديني والنفاق والأفساد والظُلم بين الشعب المصري بجميع طبقاته.

لم تسلم أي مؤسسة من لعنة مُبارك بما فيها المؤسسة العسكرية فتوابع فترة حُكمه علي مؤسسات الدولة يُمكن أختصارها في الأتي :

1- المؤسسة الشُرطية تناست شعارها التاريخي بأن الشُرطة في خدمة الشعب ونشطت فقط في مجال العمل السياسي من خلال قطاع أمن الدولة الرهيب للحفاظ علي كُرسي الحُكم وخدمته وأُهملت باقي قطاعاتها وتخلفت وسائلها وأُهملت كوادرها وأفرادها وعوملوا معاملة غير كريمة أما من ناحية ساعات العمل أو من ناحية الكادر المالي المتواضع لهم فتفشي بينهم الفساد والرشوة والمحسوبية وأصبحت هذه المؤسسة تُدار بفكر فاسد وشرير أضاع هيبة الدولة وكرامتها في عقول عموم الناس وأصبحت مقار أقسام الشُرطة مصدر رُعب للمواطنين بعد أن نظروا إليها بمنطق الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود.

٢- المؤسسة القضائية دُمرت من داخلها بعد أن فقدت أستقلالها التام وهيمنت عليها السُلطة التنفيذية التي شرعت القوانين الفاسدة وتجاهلت تباطؤ التقاضي وتطهير كوادرها من الفاسدين فأختل ميزان العدالة أيما أختلال ومُنح وزيرهم سلطة المنع والمنح لهم ، وقُنن نظام الرشوة الحكومية لقُضاتها عن طريق تعيين المُسيسيين منهم في المناصب القيادية كمحافظين مع أنتداب المُتعاونين منهم كمستشارين للوزراء والهيئات الأستثمارية بمكافئات شهرية ضخمة تعادل أضعاف مُرتباتهم ففقدوا حيدتهم وأصبحوا يأتمرون بأمر السُلطة التنفيذية في عملهم طمعاً في الأستمرار في أنتداباتهم حتي يستطيعوا الأستمرار في الحصول علي تلك المكافئات الشهرية الضخمة والتي تُمكنهم من مواجهة مُتطلبات ومُغريات الحياة المُتزايدة يوماً بعد يوم وهو الأمر الذي جعل حلم عموم القُضاة رضا وزيرهم عنهم طمعاً في منصب محافظ أو مُستشار لوزير ففقد الكثيرين منهم حيدتهم بعد أن نجحت السُلطة التنفيذية في كسر عزة نفسهم وأفقدتهم أحترامهم لذاتهم.

٣- المؤسسة المالية كمصلحة الضرائب والتأمينات وغيرهم والتي تحول مُعظم موظفوها إلي مُرتشين من أصحاب الأعمال الحُرة ورجال الأعمال بعد أن تُركوا يصولوا ويجولوا ويهددوهم بفرض ضرائب مغالي فيها عليهم وبدون وجه حق بسبب تدني الجهاز الأداري للدولة من ناحية الكفاءة والكادر المادي لموظفيه.

٤- المؤسسة العسكرية التي تراخت وترهلت في نواحي كثيرة خلال عهد المخلوع وتُركت بدون رقابة وفُرض عليها أشخاص فاسدين مثل حسين سالم ومجدي راسخ فشاركوهم في مشاريع وشركات كثيرة وهم الذين كانوا وراء حمايته وتهريبه من مصر عقب ثورة يناير.

٥- جهاز المحليات السرطاني الرهيب والذي يتحمل مسؤولية تقبيح مصر وعشوائية معظم أحيائها بعد أن رفع العاملين بها من المحافظ إلي أصغر موظف بها شعار أدفع رشوة تنال ما تُريد.

٦- ثروة الدولة من الأراضي والتراخيص الخاصة قُصرت علي دائرة مُعينة لصيقة بالمخلوع وعلي رأسهم حسين سالم ومجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك الذي لم يُترك مجالا الا وأقتحمه وفرض وصايته عليه وأثري مليارات الجُنيهات من وراء هذه العلاقة المُحرمة.

٧- المؤسسة التعليمية والصحية الذين أُهملوا شر أهمال ونُهبت الأعتمادات المُخصصة لهم وتربح من ورائهم القائمين علي أدارتهم فأنهارت كُلاً المنظومتين سواء علي المستوي الخدمي أو علي مستوي العاملين بهذين القطاعين الحيويين فأنتشرت الدروس الخصوصية وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة الأدوية المُحرمة في وضع مُزري للغاية.

٨- تحول العاملين بالجهاز الأداري للدولة بالكامل إلي مُرتشين بعد أن أهملت الدولة تعليمهم وكادرهم المالي فأصبحوا يُتاجرون بوظائفهم وسُلطاتهم للتربح من ورائها فأنهارت هيبة الدولة وخدماتها وأنتشرت البيروقراطية والفساد بين جنباتها أيما أنهيار.

إن صدق رئيس جمهوريتنا الجديد وأنا أحسبه كذلك وإذا كان يُريد أن يجعل من أم الدُنيا أد الدُنيا فيجب أن يعترف بهذا الواقع الأليم وأن يبدأ علي الفور في تطهير مؤسسات الدولة من كل ما أفسدها سواء أكانت قوانين سيئة السمعة خصت هذه المؤسسات بميزة معينة أو موظفين فاسدين علي أن يوجه للأستثمار في الأنسان المصري مرة أخري لنُعيد له كرامته وأدميته المفقودة مع الأستعانة بالخبرة الأجنبية لأعادة هيبة الدولة مع بناء مؤسسات الدولة المُنهارة بالفكر الحديث الذي سبقتنا إليه دول كانت تسكن الخيام وأصبحوا اليوم قبلة العالم من فرط تحضُر وتقدم مستوي معيشة شعوبهم.