أسئله مشروعه عن محور قناه السويس

بقلم أشرف الجزار

على المستوى السياسى والتاريخى حفر قناه السويس الجديده هو إنجاز كبير ومشروع قومى حالم يلتف حوله الجميع لكن ان تكلمنا على المستوى الإقتصادى فلنمزق الورقه الإعلاميه والإعلانيه وندقق فى الأرقام التى حنت علينا بها ألسنة المسئوليين كانهم يكتمون سر طاقيه الإخفاء ونحاول ان نحللها برويه ونسال أسئله مشروعه وندق ناقوس التنبيه عله يساعد على إيقاظ البعض من الإندفاع الى إهدار مقدرات هذا البلد المثقله أصلا ب  60مليار جنيه جديدة وهي تكلفة المرحلة الأولى لمشروع القناة.

أكد الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أن شهادة استشمار قناة السويس لا تعني ملكية أصحابها في مشروع القناة، وإنما هى عبارة عن وديعة.

وأضاف رامز، أن شهادات الإستثمار تتوجه لهيئة قناة السويس التى ستدفع العائد عليها والمقدر بـ 12% من خلال امتلاكها الملاءة المالية التي تستطيع من خلالها تسديد العائد على الشهادات.

 وأشار محافظ المركزي، إلى أن البنك سيكون له دور الوسيط بين المواطن وهيئة قناة السويس وليس لها أية نشاط تمويلي سوى المشاركة بالقروض،.

وشدد رامز، على أنه سيتم غلق الشهادات بعد وصول التكلفة المخصصة والمبلغ المستهدف لـ 60 مليار جنيه وهي تكلفة المرحلة الأولى لمشروع القناة نفهم من تصريح هشام رامز الاتى

اعباء الدين الواقع على هذه الشهادات هو 7.2 مليار سنويا بمعدل اجمالى 21.6 مليار جنيه فى 3 سنوات سيتم اقتطاعها من دخل قناه السويس البالغ 5.5 مليار دولار اى حوالى 35 مليار جنيه  اضافه الى قيمه الدين الاصلى وهو 60 مليار ليصبح 95 مليار جنيه

سيتم تسديدها بالكامل من ايراد القناه  اى سيبقى من ايراد القناه عبر 3 سنوات 10 مليار جنيه

عوده  اخرى الى تصريح المسئوليين بان الشهادات المزمع بيعها هى لصالح فقراء هذا الوطن

سؤال للسيد المسئول الهمام مش فاهم يا برنس

لو استثمرت ب 1000 جنيه العائد كل شهر 10 جنيها

 لو استثمرات ب 10000 جنيه العائد كل شهر ب 100جنيه

 لو استثمرت ب 100 الف جنيه العائد كل شهر الف جنيه

اما كان مليون فالعائد 10 الف جنيه وده مبلغ محترم

المستفيدون اذن هم من معهم المال من معهم السيولة فمعدل ارباح ب 12% يعتبر كبيرا في ظل ازمة اقتصادية مازالت تداعياتها مستمرة سواء بمصر او العالم

هذا ما اساله هل لدى المصريين قدرات ادخاريه جديده فى ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه التى تؤرق مضاجعهم ام سيكون ال 60 مليار هى ما ادخروه فعلا فى البنوك لتمثل رقنا مفزعا وهو 5% من اجمالى الاموال المودعه فى البنوك سيتم سحبها وقد تمثل هزه اقتصاديه كبرى لجميع البنوك العامله فى مصر

السعة المرورية للقناة 78 سفينة يوميا، وحاليا عدد السفن التي تمر بالقناة يصل إلي 46 سفينة يوميا في المتوسط، وهو ما يدل علي إنها لم تصل للسعة المرورية الحالية للقناة وبالتالي لن يرتفع عدد السفن، أو العائد من القناة بمجرد حفر التفريعة الجديدة

طب سؤال محير لماذا ارفع السعه بتكلفه تصل الى مليارات الجنيهات دون سبب حقيقى وملح الآن وانا غير مضطر لان القناه لا تعمل بكامل الطاقه المتوافره لها ، وزيادة رسوم المرور مرتبط بالتجارة العالمية، ولكن الضمان الوحيد لزيادة العائد هو وجود تنمية اقتصادية متكاملة في منطقة المحور تعطيها قيمة اقتصادية مضافة للتجارة العالمية،

هذه القيمه المضافه والتنميه تحتاج كما قبل لنا الى مبلغ 100 مليار دولار  سيتم ضخها فى انشاء مشاريع فى محور القناه

والسؤال الذى يؤرقنى كيف سيتم توفير هذا المبلغ الذى يجاوز ال 700 مليار جنيه مصرى

شهادات استثمار اخرى ايضا اما ماذا

والى أسئله اخرى سنعاود الكلام  إن شاء الله