كارثه بكل المقاييس صنعناها بايدينا

منقول من د خالد دعبس

ونعود الى المؤتمر الاقتصادى ما له وما عليه

وجاء دور ما عليه وربنا يستر وماسمعش خاين وعميل وخلايا نايمه وخلايا مخلله

اولا -المؤتمر جعل كل علماء الاقتصاد ابتداءا من ارسطاتول وابن خلدون مرورا بادم سميث وكارل ماركس وانتهاء ب جيفرى ساكس وشتراوس كان يبكون فى قبورهم او حياتهم على كل الايام والليالى التى اضاعوها فى اختراع علم الاقتصادوكتبه ونظرياته وفلسفته وجامعاته

من اجل ان يستطيع اى مدير او زعيم ان يدير اقتصاده بافضل الطرق ويحقق افضل النتائج فقد خرمنا بالفهلوه المصريه كل ديك .....النظريات الاقتصاديه راسماليه كانت او اشتراكيه او كينزيه واعلناها مصريه فهلويه ميه الميه كما ساشرح

فى المثال الاول - تقول مبادىء الاقتصاد ان سعر اى سلعه او خدمه يحددها الطلب عليها وجشع المنج او البائع ويحد من سعرها المنافسه الحره

فاذا الحكومه طلبت وعرض البائعون بضاعتهم وخدماتهم باعلى الاسعار الجشعه فى خيالهم وطالما لغينا المنافسه فقد لبسنا اعلى الاسعار وهذا ماحدث كل المشروعات المعروضه للمنافسه لم تكن معروضه بل متفق عليها بالامر المباشر وبدون مناقصات -اى بدون منافسه-ومهداه باغلى الاسعار لبعض الشركات فمثلا ما اشترته مصر من شركه ما من محطات كهربا بالتمويل كان من الممكن شراءه بنصف ثمنه لو تم التمارس عليه وهكذا الحال فى معظم المشروعات فى البنيه الاساسيه

ثانيا -- تقول مبادىء الاقتصاد ان التحفييز الحكومى باطلاق العديد من المشروعات يرفع النمو والوظائف ومع تدفق الارباح والضرائب يستعيد الاقتصاد نشاطه حتى لو اقترضت الحكومه بكميات ضخمه لسداد هذه المشروعات فان هذا الاقتراض ضرورى للنمو وسيتم سداده لا حقا من الضرائب على شركات الاعمال ومن ارباح الشركات التى سيتم ادارتها عده مرات او دورات داخل اقتصاد الدوله مما يخلق موجات اوليه ثم ثانيه متعدده من النمو -وهذا ما يطلق عليه المدرسه الكينيزيه او المدرسه الحديثه للاقتصاد والتى عادت للتطبيق بعد ان غابت لفتره مع موجه الكساد العالمى والتى بدأت فى 2007 .ولكننا ايضا بكل فهلويه فشخنا هذه النظريه فقد اعطينا 90% من الاعمال الى الشركات الاجنبيه والتى ستدفع ضرائب الدخل فى دولها الاجنبيه وستنقل ارباحها بالعمله الصعبه الى دولها الاجنبيه وبذلك فكل الموجات المتتابعه الثانويه للنمو وجزء من الأوليه سيتكون ويتم فى اقتصاديات الدول الأجنبيه وبذا نكون لم نستفد من تطبيق المدرسه الكنزيه لان بعد الفهلوه الاقتصاديه المصريه فان ما سينولنا من هذا الخير قليل وسيذهب معظم الثروه الناتجه منه الى خارج البلد فى صوره تصديير ارباح بالعمله الصعبه للمستثمريين الاجانب مما سيحدث اما دينا غير قابل للسداد الا ببيع كل اصول البلد تقريبا او انهيار رصيد البنك المركزى من العمله وافلاسه وما يتبعه من تشكيل لجنه دائنيين دوليه وتوابعها

ولتوضييح ما سبق من كلام نظرى اكاديمى اليكم المثال التالى :

لو ان اجمالى ما سيدخل مصر فى المشاريع المختلفه العقاريه والصناعيه والخدميه من المستثمريين الاجانب 200 مليار دولار سياخذهم البنك المركزى منهم مثلا مائه ويحولهم جنيه مصرى ومائه سيخرجون لشراء مكون اجنبى للمشروعات وتنفذ المشروعات وتباع عقارتها وخدماتها بالجنيه المصرى للمصريين بحوالى ما يوازى 400 مليار دولار

وهنا تكون الحكومه قد كسبت منهم بالجنيه المصرى حوالى 10 مليار دولار ضرائب عامه وضرائب دخل وما يوازى 20 مليار دولار ضرائب مبيعات وقبض المصريين مايوازى 20 مليار دولار بالجنيه المصرى مرتبات والمسثمر الان لديهما يوازى من 300-350 ملياردولار بالجنيه المصرى توازى راس ماله وفايدته البنكيه وربحه بعد الضرايب وسيذهب للبنك المركزى لتحويلهم عمله اجنبيه للتصدير لبلده وهنا تاتى كارثه الحدوته الرابعه اذا كنتم قرأتموها

فالبنك المركزى زاد رصيده ب150 مليار دولار فقط وهم 100 حولت عند الدخول لشراء مدخلات مصريه و10 و20 و20 مليار-انظر اعلى فالاجمالى 150 مليار دولار ومطلوب منه تحويل

350 مليار دولار بعجز قدره 200 مليار دولار وهنا سنبيع كل شىء لسداد الدين على مراحل الى ان نصل لنهايه الحدوته اربعه والتى ستحدث لمصر وكل شعبها

يعنى كارثه بكل المقاييس صنعناها بايدينا وسنجلس عليها فى خلال 4-5 سنيين

لذا ابانا الذى فى المخابرات اذا كنت متابعنى وتسجل ارجوك اعتبر هذا بلاغ منى للمصلحه العامه وا بلغ القائميين على الامر لتدارك مايمكن تداركه وهو ممكن قبل التنفيذ وفسروا الامر للرئيس شخصيا فهو ليس وليس مطلوبا منه ان يكون بعالم اقتصاد واعزلوا المجموعه الاقتصاديه التى ادارت فرح العمده وحفلته التى اجرت فيها الختان وانا شخصيا مستعد للمساهمه فى علاج هذا الوضع معكم بكل قواى وبدون اى مطالب من اجل وطننا الغالى مصر وكل ابنائه قبل الفاس ماتقع فى الراس ويصبح الاستثمار -قصدى الدين قد تم تعاقده وتنفيذه -اللهم بلغت اللهم فاشهد -وربنا يسترها معانا جميعا