ثغرات قانون الاستثمار المصري الجديد " الغير دستوري"

الحقيقة الهامة التي يجب ان يعرفها الجميع ، ويعرفها الكثير ان جميع الدول المتقدمة وبلا اي إستثناء ليس لديها مايُسمى قانون للإستثمار ، ولكن لاننا في مصر لدينا تضارب وتباين بالقوانين واللوائح المُعيقة لجذب الاستثمار الأجنبي فكان لابد ان يتم إصدار هذا القانون وفقط " لفض الاشتباك " لكنه وللأسف فسر الماءِ بعد الجهد بالماءِ !!!؟

في قراءة تحليلة لقانون الاستثمار الجديد ، تلاحظ لنا ان هناك ثغرات وعثرات وخلل واضح ومعيب مع اشتماله على شبهات بعدم الدستورية ..!!.

وعلى سبيل المثال لا الحصر مايلي :

- اشتمل على شبهات بعدم الدستورية فيما يتعلق بالإخلال بمبدأ المساواة بين الشركات والمنشآت المتماثلة في المراكز القانونية بتقرير إعفاءات ضريبية على بعضها دون الأخرى !! .. وكذلك فيما يخص استثناء المستثمر من الالتزام بأحكام واجبات العمال وتأديبهم وذلك لإخلاله بنص المادة 13 من الدستور ومصادرته حق العامل في ضمانات تأديبية تحميه من الفصل التعسفي !!

بالإضافة إلى ما تضمنه من إحالة تحديد رسم مزاولة مهنة في المنطقة الحرة إلى لائحة القانون حيث لا يجوز فرض رسم بأداة تشريعية أدنى من القانون !!! .

- قانون الاستثمار الجديد .. إقر رسومًا دون تحديد نوع الخدمة المقابلة لها وكذلك عدم تحديد حد أقصى لها ... وبالمخالفة لمبادئ المحكمة الدستورية العليا !!!!!!!! .

- المادة 27 ، منح القانون المستثمر الأجنبي حق شراء مساحات من أراضي الدولة دون أي قيود أو النظر في جنسيّة المستثمر ، فهل من الممكن إعطاء المستثمر كل شىء لمجرد إرضاء رجال الأعمال العرب والأجانب على حساب الدولة ومنحهم مزايا وإعفاءات لأرباح شركات الأموال والمنشآت والشركات وحصص الشركاء فيها من الضرائب ولمدة 5 سنوات !؟؟؟ .

علماً ان هناك طرقًا قانونية متعدّدة اخرى توفر الأراضي للمستثمر بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمر فى آنٍ واحد ومنها حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 35 - 99 عامًا بدلًا من البيع النهائي دون قيود .

- يرسخ القانون الجديد لمبدأ خطير ، ففي المادة 53 نص يتيح لرئيس الوزراء تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وللمنشآت والمشروعات دون مقابل ، كما منح رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير الاستثمار سلطات كبيرة جداً في المادة 23 ، والمادة 26 ، منها امكانية إعطاء مزايا وحزم تحفيزية لبعض المستثمرين دون غيرهم ودون التقيّد بشروط واضحة وشفافة وفتح الباب أمام رجال الأعمال للقيام بأعمال مخالفة للقانون !! .

- المادة 16 والخاصة بعدم تحويل الأرباح من قبل المستثمرين إلّا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار تُعد عائقًا أمام المشروعات الجديدة !!! .. والاغرب من ذلك ان هذا الإجراء ليس من سلطة هيئة الاستثمار ، وإنما من سلطة البنك المَركزي المصري !!!!؟ .

- الحوافز الضريبية بالقانون مبالَغ فيها ، فعلى سبيل المثال تم تحديد شريحة الرسوم الجمركية على الآلات المستورَدة والأجهزة للتوسّعات أو الإنشاءات أو عمليات الإحلال للمشروعات السياحية والخدمية بنسبة 5% فقط ، بما يفتح ثغرة كانت ولا تزال في قانون الضرائب على الدخل منذ عام 2005 بل إن القانون الجديد خفض هذا الوعاء الضريبي إلى نصف ما كانت عليه من قبل ، وأثبتت التجربة طوال الأعوام السابقة أن هذه الثغرة كانت بمثابة المدخل لعمليات تلاعب واسعة النطاق من جانب رجال المال والأعمال للتهرّب وإدخال معدات وأجهزة يجرى التصرّف فيها بعد ذلك بطريقة مخالفة للقانون !! .. كل ذلك يعيد الدائرة إلى الخلف مرة أخرى حيث يحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة الأعباء الضريبية الأعظم .!!

- المادة 7 من القانون الجديد للإستثمار تتضمن عدم التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت وتحديد أرباحها بما يفتح الباب أمام بعض التجار لزيادة الاسعار دون التقيد بهوامش أرباح مناسبة ، كما يعرقل دور الغرف التجارية في ُمسآئلة أعضائها على زيادة الأسعار بدون مبرر لا سيما في ظل عدم وجود قواعد شفافة للمنافسة الحقيقية بالسوق المصري وبالتبعية ايضاً ُتكبل يد الدولة في التدخل لضبط الأسواق !! .

- تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار لا يتضمن رئيس هيئة الرقابة الماليّة ولا رئيس هيئة التمويل العقاري ... في حين أن وظيفة المجلس هي تيسير إجراءات دخول الاستثمارات وربطها بحاجة البلاد .!!!

- نظام الشباك الموحد الذي تم إعلانه ضمن مواد القانون الجديد ، لم يتضمن ذكر المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات الخاصة بتراخيص الشركات !! .

- يتضمن القانون الجديد في باب الإعفاءات الضريبية ، تلك التي كانت موجودة في قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ( المُعدّل ) يتضمن إعفاءات محدودة جدًا تتمثل في ضريبة الدمغة وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ، ولكن تم اغفال عوامل أخرى للجذب الاستثماري أهم بكثير من الإعفاءات الضريبية والتي كان يجب توافرها ، كاستقرار سعر الصرف وتوافر المواد الخام والنظام الضريبي العادل والعمالة المدربة المحلية والعامل الأمني وغيرها من العوامل التي تكاد تكون غائبة في مصر !!! ... خاصة أنه لو توافرت هذه العوامل لما كانت الإعفاءات الضريبية ذات أهمية في هذا التّوقيت لكن غيابها مجتمعة يجعلنا مرحليًا نبقي على الإعفاءات الضريبية لتحفيز المستثمر الذي سيفتقد كل عوامل الجذب ! .

- قانون الاستثمار الجديد لم يتبع فلسفة معينة في نطاق تطبيق أحكامه على استثمار رؤوس الأموال الأجنبية أو إتاحة الاستثمار للجميع !!! .. واقتصر ذلك على بعض المجالات وفقًا لخريطة الاستثمار المستقبلية للدولة !!!

- قانون الاستثمار الجديد لم يحدد الحد الأدنى للمال المستثمر ، وهو بعكس المتبع في الدول التي ترغب في جذب الاستثمارات الكبرى.

- تضمن قانون الاستثمار الجديد نصوصًا خاصة بالإعفاءات الضريبية صيغت دون مشاروة مع وزارة المالية بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكوميّة !!!!!!!! ..... مما أسفر عن عدم تدرج الإعفاءات حسب نوع النشاط الاستثماري بل وتضمن القانون أيضًا بعض النصوص ذات الصلة الوثيقة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية دون مشاورة او تنسيق مع الجهات المعنية بإنفاذ القانونين !!!! .

- القانون لم يأت بجديد كما تم الترويج له بل قد جائت غالبية نصوصه كترديد حرفي لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الملغي وبما لا يعطي للمستثمر دليلًا على وجود تغير أو نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وعدم تبني المشروع إصلاحات جادة وحقيقية !!!!

- القانون لم يوحد موقفه من الشركات والمشروعات القائمة الخاضعة للقانون السابق فتراوحت مواده بين إلزامها بتوفيق أوضاعها وبين عدم سريان أحكامه إلاّ على الشركات التي تؤسس بعد إصداره كما لم يحدد نظامًا واضحًا لتخصيص أراضي المشروعات مما قد يؤدي لسريان نصوص قانون المناقصات والمزايدات باعتباره الشريعة العامة على هذه التصرفات رغم عدم ملاءمة الإجراءات الواردة فيه لمجال الاستثمار !!!!!

- تضمن القانون الجديد في مادته 96 إنشاء قطاع مستقل بالهيئة العامة للإستثمار ، وتحت مسمى " المركز القومي للتنمية وترويج الإستثمار " وهو في تصوري إزدواجية واضحة وتعارض مع طبيعة عمل الهيئة العامة للإستثمار وبدون اي إضافة عملية بناءه لتحقيق واقع ملموس لنتائج إيجابية ، وسيرأسه رئيس من الدرجة الممتازة يصدر قرار تعينه من رئيس مجلس الوزراء !!؟ ..

وماذا عن رئيس الهيئة العامة للإستثمار التابع لها هذا المركز والذي يصدر ايضاً قرار بتعينه من رئيس مجلس الوزراء !!!؟ مين حيشغل مين !!؟؟

- المادة 99 فقرة 4 ... من القانون تشير الى إنشاء مكاتب للاستثمار بالخارج للترويج للإستثمار وجذب الإستثمار الأجنبي !! .. أليس ذلك اهدار للمال العام في ضوء وجوّد مكاتب للتمثيل التجاري بالسفارات المصرية بالخارج تقوم بنفس الدور وبكفاءة عالية الدقة وأسفرت مجهوداتها عن نتائج إيجابية جداً !!؟!!!!! .. فهل مصر الآن تعيش مرحلة الترف الاقتصادي لإتخاذ مثل هذه الإجراءات !!!؟!؟