شرق التفريعه

شركه ميرسك الهولنديه تحتكر شرق التفريعه الى عام 2050 ومبارك منحها امتياز تملك 75% لاى تفريعه تنشاء فى المستقبل

شرق التفريعه انشأها الرئيس الراحل انور السادات لجعل شرق بورسعيد اكبر مركز عالمى لتبادل الحاويات خاصه ان 25% من حركه الحاويات تعبر قناه السويس وان 60% من السفن العملاقه ذات الغاطس الكبير لا تعبر قناه السويس ..فيتم تبادل الحاويات من السفن الصغيره الى السفن العملاقه فى بورسعيد نظرا لموقعها الاستراتيحى على القناه والبحر المتوسط ... الدكتور كمال الجنزورى وضع مخططا لاعاده استغلال شرق التفريعه .. و فى عهد عاطف عبيد تم تأسيس "قناة السويس لتداول للحاويات" (الترانزيت), وترأسها فى ذلك الوقت رجل الاعمال ابراهيم كامل "أحد المتهمين بموقعة الجمل" ومعه شركه ميرسك الهولنديه 40% وشركه كوسكو الصينه 20% والبنك الاهلى وهيئه قناه السويس 10%

وفى 2001 تقرر تنفيذ اول محطه لتبادل الحاويات بنظام الBOT" .... ولان الشركه تم تأسيسها حديثا ولم يكن لديها سيوله فقررت الحكومه تنفيذ المشروع على ان يتم تأجيره للشركه لمده 30 عام وبالفعل اقترضت الحكومه 2,7 مليار جنيه من اوموال التامينات + 70 مليون دولار تحملتها هيئه موانى بورسعيد ... وتم تاجير المحطه للشركه مقابل ايجار 3000 دولار للمتر و3.7 دولار عن كل حاويه وتم اعتماد هذا وﻣﻨحت شركة القناة لتداول الحاويات ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺤﺎوﻳﺎت ﺑﻤﻴﻨﺎء ﺷﺮق ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ لمدة 30 عاما بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٩ لسنة 2002.وقام مبارك بإفتتاحة رسميا فى 2 ديسمبر 2004.

فى عام عام 2007 تقرر تنفيذ المرحله الثانيه للمشروع وطلبت الشركه ان تنفذ الحكومه البنيه التحتيه للمرحله الثانيه فكان رد الحكومه ليس لدينا موارد ماليه , فتفق ذهن الشركه الى ان تقوم بتنفيذ البنيه التحتيه مقابل تنازل الحكومه عن الايجار لمده 17 عاما وان يتم زياده مده حق الاستغلال بنظام ال" BOT" من 30 عاما الى 50 عاما وجاء الشرط الاخطر حق الفيتو (فيها لا اخفيها) على اى مشروع جديد يتضمن بناء ميناء جديد لتداول الحاويات او اضافة اطوال اخرى للميناء الموجود حاليا وهو 2400 متر طولى.

بمعنى ان اى توسعات جديدة سيكون للشريك الاجنبى فيها بنسبة 75% ولمدة 50 سنة.وتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 13 سبتمبر2007 بالوافقة على العقد والشروط.

يعنى ببساطه كده ان شق التفريعه الجديده المزعم انشائها سيكون لهذه الشركه حق تملك 75 % منها او اللجوء الى التحكيم الدولى

وبعد هذه الشروط قررت شركه ميرسك ان تصبح هى المتحكمه فى هذه الشركه فتشترى باقى الاسهم ليكون شكل الشركه 75% لشركه ميرسك و20 % للشركه الصينيه و5% للحكومه

وبعد ان ضمنت ميرسك الهولنديه احتكار شرق التفريعه لمده 50 عاما قررت تحويلها الى خرابه ونقل نشاطها الى ميناء بيريه فى اليونان ... وتحيا مصر