من مقال مؤشرات التنمية المقارنة وتوظيف قوة الدفع الجديدة .. أحمد السيد النجار

 الاهرام .. 10/ 8 / 2015 .

في عام 1965 بلغ الناتج المحلى الإجمالي المصرى نحو 5.1 مليار دولار ، و السعودى 2.3 مليار دولار ، و لتايلاند 4390 ، وإندونيسيا 3840 ، وماليزيا 3130 ، وكوريا الجنوبية 3000 ، وسنغافورة 970 مليون دولار ، أى أن كل دولة من هذه الدول كانت تأتى خلف مصر فى حجم الناتج المحلى الإجمالي.

وتشير البيانات التي تضمنها التقرير الأخير للبنك الدولى عن مؤشرات التنمية فى العالم إلى أن الدخل القومى الإجمالى لمصر المحسوب بالدولار طبقا لسعر الصرف السائد قد بلغ 257 مليار دولار عام 2013. أما الناتج المحلى الإجمالى المصرى فقد بلغ وفقا للبيانات الرسمية المصرية عنه بالجنيه المصرى بعد تحويلها للدولار بسعر الصرف السائد نحو 290 مليار دولار فى العام نفسه. وهذا يعنى أن صافى نزح الأموال والموارد من مصر للخارج قد بلغ نحو 33 مليار دولار فى ذلك العام، أى ما يعادل 11,4% من الناتج المحلى الإجمالي.

وقد يعتبر البعض هذا الفارق مؤشرا على النهب الرأسمالى الأجنبى لمصر، لكنه على الأقل يعكس الاختلال الفادح فى العلاقات الاقتصادية المصرية مع باقى دول العالم، وهو اختلال موروث من أربعة عقود من التبعية للرأسمالية العالمية، بدلا من العلاقات المنفتحة والاندماجية معها من موقع متكافئ وندى ينطلق بالأساس من استنهاض المدخرات والاستثمارات المحلية ومن المشاركة معها وليس العمل كوكلاء محليين وإقليميين لها.

حجم اقتصاد مصر وموقعه عربيا وعالميا

عودة إلى تقرير البنك الدولى عن مؤشرات التنمية فى العام، يشير التقرير إلى أن الناتج القومى الإجمالى المصرى قد بلغ فى عام 2013 نحو 257 مليار دولار، مقارنة بنحو 1302 مليار دولار فى كوريا الجنوبية، ونحو 895 مليار دولار فى إندونيسيا، ونحو 358 مليار دولار فى تايلاند، ونحو 310 مليارات دولار فى ماليزيا، ونحو 292 مليار دولار فى سنغافورة. وحتى بالنسبة للدول العربية تحل مصر فى المرتبة الثالثة عربيا خلف المملكة العربية السعودية (757 مليار دولار)، والإمارات العربية المتحدة (353 مليار دولار).

وقد يُقال إن المملكة العربية والإمارات تحصلان على إيراداتهما العامة والغالبية الكاسحة من ناتجهما القومى الإجمالى من ريع ثروتهما الطبيعية من النفط والغاز وباستخدام قوة عمل أجنبية بالأساس لاستغلال تلك الثروة. لكن هناك بلدانا أخرى تحصل على ناتجها من العمل والعلم مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإندونيسيا وحققت تقدما وتطورا وتفوقا على الدول النفطية.

أين كنا وكيف تراجعنا؟

فى عام 1965 وبعد أن أكملت مصر خطتها الخمسية الأولى بلغ الناتج المحلى الإجمالى المصرى نحو 5.1 مليار دولار، بينما كان نظيره السعودى نحو 2.3 مليار دولار فى العام نفسه. أما دولة الإمارات فلم تكن قد تأسست بعد. وبلغ الناتج المحلى الإجمالى لكل من تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة بالترتيب نحو 4390، 3840، 3130، 3000، 970 مليون دولار فى العام المذكور. أى أن كل دولة من هذه الدول كانت تأتى خلف مصر فى حجم الناتج المحلى الإجمالي.

وفى عام 1988 كانت مصر قد تراجعت كثيرا بالمقارنة مع الدول محل المقارنة. وباستثناء سنغافورة أصبحت مصر تأتى خلف كل هذه الدول التى كانت تسبقها جميعا فى حجم الناتج المحلى الإجمالى عام 1965. ففى مصر انهارت استراتيجية التنمية وتوقفت حركة التصنيع مع الانفتاح الاقتصادى فى منتصف سبعينيات القرن الماضي، بينما واصلت تلك البلدان تطوير خططها التنموية. وتشير بيانات البنك الدولى إلى أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى عام 1988 قد بلغ 34.7 مليار دولار، بينما بلغ نظيره الكورى الجنوبى نحو 171.3 مليار دولار، وبلغ نظيره الإندونيسى نحو 83.2 مليار دولار، وبلغ 72.6 مليار دولار فى المملكة العربية السعودية، وبلغ نحو 58 مليار دولار فى تايلاند، ونحو 34.7 مليار دولار فى ماليزيا فى العام نفسه. أما سنغافورة الصغيرة فبلغ ناتجها المحلى الإجمالى نحو 23.9 مليار دولار وصارت واحدة من الدول الغنية نظرا لضآلة عدد سكانها البالغ 2.6 مليون نسمة فى ذلك العام (1988). والأمر نفسه بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة التى بلغ ناتجها المحلى الإجمالى فى ذلك العام نحو 23.9 مليار دولار وكان عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة.

وهذه البيانات تعنى أن مصر التى كانت تتصدر الاقتصادات العربية، وكان ناتجها القومى الإجمالى نحو ضعف نظيره السعودى فى ستينيات القرن العشرين، قد حققت معدلات نمو بطيئة بالمقارنة بالدول العربية الأخرى وبمختلف الدول الناهضة فى العالم مما أفضى إلى تدهور مكانتها النسبية لتصبح فى المرتبة الثالثة عربيا، وتتراجع خلف العديد من الاقتصادات التى كانت تسبقها. حيث حققت مصر نموا اقتصاديا بطيئا لآجال طويلة، بينما استمرت الدول غير العربية محل المقارنة فى السير على درب النمو السريع فكان الفارق هائلا كما يتجلى فى البيانات السابقة

الطريق للتقدم وتعويض الزمن الضائع

إذا كانت مصر قد تراجعت اقتصاديا وأصبحت تأتى خلف دول كانت تسبقها بمراحل، فإن الطريق للتقدم وتجاوز هذا الوضع واستعادة السبق والقيادة الاقتصادية يبدأ بإدراك أننا أضعنا عقودا فى حالة من الترهل وغياب الرؤية وتفشى الفساد والتبعية الاقتصادية. ومن عمق هذا الإدراك لابد من بناء استراتيجية تنموية وخطط مرحلية فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها الصناعة التحويلية التى تشكل المدخل الرئيس للتقدم والتطور الاقتصادي، وإطار قانونى قوى يسهل الأعمال ويقطع دابر الفساد المالى والإداري.