رسالة عاجلة إلى الرئيس السيسى

مجدى خليل

مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات-واشنطن-القاهرة

سيادة الرئيس تحية طيبة وبعد

إن كان نظامكم قد نجح فى فترة قصيرة فى الناحية الأمنية ولكنه تعثر تماما فى الناحية الأقتصادية. لقد نجح خصوم نظامك من الاخوان والسلفيين فى حربهم الاقتصادية على النظام، ولم ينتبه المصريون أن حربا أقتصادية مخططة تدار ضد مصر من هذه الشبكات اللعينة.

هل تتصور يا سيادة الرئيس أن مجموعة من الاخوان والسلفيين، المتحكمين فى سوق الصرافة وتجارة العملة السوداء، يجتمعون كل خميس ويحددون سعر صرف الجنيه أمام الدولا وليس البنك المركزى المنوط به هذا الدور؟.

هل تعلم أنهم متواجدين فى دول الخليج للتحكم فى سعر العملة من المنبع حيث تواجد العمالة المصرية بكثافة هناك؟.

هل تعلم ان دولا بخبرائها الاقتصاديين تساعدهم وتخطط لهم فى هذه الحرب، وهى تعدت موضوع صرف الجنية إلى حرب تعطيل للأستثمارات ويساعدهم فى ذلك الإدارة العشوائية للأقتصاد فى مصر؟.

هل تعلم أن سعر الدولار فى الصرافة فى اللحظة التى اكتب لك هذا الخطاب وصل إلى 853 قرش للدولار؟.

هل تعلم حجم العذاب الذى يعيشه المصرى المتعامل فى سوق الدولار لأشياء حياتية ضرورية لا غنى عنها له؟.

هل تعلم أن مصر تستورد 70% من غذاءها بالدولار و60% من مستلزمات أنتاجها بالدولا أيضا؟، ومعنى هذا أن سعر الدولار يحدد معدل التضخم ومؤثر فى مستوى معيشة المصريين.

سيادة الرئيس من واقع خبرتى القديمة كباحث أقتصادى مشارك فى البنك المركزى مع بعثة الصندوق أثناء الأصلاح النقدى فى تسعينات القرن الماضى أثناء رئاسة عاطف صدقى للوزراء ، اقدم لسيادتكم هذه الاقتراحات العاجلة لمنع الجنيه من الانهيار التام أمام هذه الحرب الشرسة.

اولا: ضخ نصف مليار دولار فورا للبنوك مع أتاحة التحويل للمصريين فى المسائل الضرورية؟.

ثانيا:إقالة محافظ البنك المركزى وتعيين شخص آخر له خبرة أقوى فى السياسة النقدية وفى سوق الصرف، وقادر على أتخاذ القرار بسرعة وشجاعة.

ثالثا:أقالة وزير الاستثمار الذى صرح بحتمية تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار فى مؤتمر اليورومنى، متعديا على سلطة محافظ البنك المركزى، ومعطيا للسوق السودا دفعة قوية.

رابعا: البدء فورا فى رفع سعر الفائدة على الجنيه إلى 20% للودائع السنوية حتى يتم القضاء على ظاهرة الدولرة التى عادت بقوة فى السنة الماضية.

خامسا: إغلاق جميع شركات الصرافة مع إعادة فتحها بشروط جديدة وبترخيص جديد ،على أن يستبعد كل القدامى من الاخوان والسلفيين من اصحاب هذه الشركات من التصريح لهم مرة أخرى.

سادسا: البدء فى فى تقنين الاستيراد غير الضرورى ولو لفترة ستة أشهر حتى يعاد تقييم الوضع الاقتصادى بجملته مرة أخرى.( أتحدث عن وقف الاستيراد وليس العودة للسياسة الفاشلة الاستيراد بدون تحويل عملة التى طبقت سابقا فى مصر).

سابعا: عند تعيين مسئوليين اقتصاديين رجاء البعد تماما عن اساتذة الاقتصاد، فبحكم دراستى وعملى معهم، هم اصحاب طنطنة نظرية فارغة وغير ملمين حقيقة بالوضع الأقتصادى الواقعى، عليك برؤساء الشركات التنفيذيين وخبراء الاقتصاد الدوليين كمستشارين لهم.

ثامنا: التوقف التام عن شراء أى اسلحة جديدة، ولا نود سماع أننا نشترى من أموال الجيش، فالجيش ليس مافيا لها أموالها الخاصة ولكنة مؤسسة مصرية تأخذ من اموال المصريين الفقراء وضمن ميزانية دولتهم. واكبر ميزانية لجيش فى العالم، وهو الجيش الأمريكى والتى تبلغ 486 مليار دولار(أى أكثر ثلاثة مرات من الناتج المحلى الإجمالى المصرى كله) تأتى ضمن أموال الميزانية الفيدرالية، فالجيوش مهمتها الدفاع عن الاوطان وليس تخزين أموال بأسمها أو إدارة أقتصاد موازى.

تاسعا: البدء فى الدعوة لمؤتمر اقتصادى عالمى، حقيقى وليس للبروبجندا، وأنما لتقييم وضع الاقتصاد ووضع مقتراحات لتذليل عوائق الاستثمار.

واخيرا: البدء فى برنامج اقتصادى فورا مع صندوق النقد والبنك الدولى من آجل حزمة قروض عاجلة ترتبط ببرنامج إصلاح اقتصادى جديد بما فيها تقييم سعر العملة بشكل واقعى، مع تطبيق بنوده بصرامة وسرعة.

وفقكم الله لإنفاذ الأقتصاد قبل انهياره على روؤس المصريين ووقتها ستكون الكارثة أخطر حتى من الإرهاب.